أصوات تتعالى بكلميم من فعاليات المجتمع المدني والحقوقي .فيديو

وجه المناضل والفاعل الجمعوي وعدي رشيد نداءه إلى الملك محمد السادس بخصوص تلاعبات في ملف الإنعاش الوطني بمدينة كليميم ، وطالب الجهات الرسمية والمسؤولة عن الملف بكشف لوائح المستفيدين من الإنعاش كما ينص على ذلك الفصل 27 من الدستور المغربي : ” للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات ، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة ، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي ، والحياة الخاصة للأفراد ، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة “

ويستفيد من ملف الإنعاش الوطني بكليميم ا أناس ليسوا في حاجة إليه ، وحسب العديد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين فإن هذا الملف تستفيد منه أقلية كدست ثروات مهمة في وقت لم يجد الفقراء والعاطلون عن العمل أي مساعدة في منطقة فقيرة وزاد من عذابها تجاهل السياسات العمومية ، وتشكل طريقة تدبير ملف الإنعاش إشكالا يهدد السلم الإجتماعي حيث يعرف درجات إحتقان غير مسبوقة ، ففي الأيام القليلة الماضية أصدرت فعاليات المجتمع المدني بيانا شديد اللهجة وقعته قرابة خمسون هيئة جمعوية ، وتم توجيه رسائل موقعة من قبل هيئات أخرى إلى الديوان الملكي ومختلف الوزارات وذلك قصد فتح تحقيق في إغتناء بعض القائمين على الملف ، وكذا في حجم المستفيدين ، وشروط الإستفادة .

وللتذكير فليست المرة الأولى التي ترتفع الأصوات مطالبة بفتح تحقيق جاد ومسؤول في هذا الملف ، وبات يهدد الإستقرارالإجتماعي لهذه المنطقة التي لازال شبابها يعيشون ثنائية الفقر والعطالة ، وترتفع بها نسب الفقر والهشاشة ، وهو ما يزيد من صعوبة العيش وأحيانا إستحالتها مما دفع بشبابها إلى قوارب الموت في عرض الأطلسي ثم البحث عن طريق اللجوء وسط السوريين عن طريق تركيا .