وقعت مصر وفرنسا اتفاقيات قروض ومنح بقيمة 150 مليون يورو؛ لتسريع أهداف التنمية المستدامة في مصر، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وتندرج هذه الاتفاقيات ، التي وقعتها أمس الخميس، الوكالة الفرنسية للتنمية و البنوك المصرية الرئيسية الثلاثة (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر وبنك القاهرة)، في إطار برنامج التمويل المشترك في مصر، والذي سيواكب النظام المالي المصري في مساهمته في أهداف “رؤية 2030” للحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
ويتضمن برنامج “التمويل المشترك” ثلاثة خطوط ائتمان للبنك الأهلي المصري (50 مليون يورو) وبنك مصر (50 مليون يورو) وبنك القاهرة (40 مليون يورو).
ويهدف إلى تمويل الاستثمارات التي تساهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (بما في ذلك هدف 30 في المئة من المشاريع التي تظهر منافع مناخية مشتركة).
كما يشمل البرنامج 10 ملايين يورو (منحة من الاتحاد الأوروبي) تهدف إلى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا التي تقدم استثمارات ذات تأثيرات إيجابية قوية على النوع الاجتماعي أو المناخ، بالإضافة الى برنامج مساعدة فنية بمبلغ 3.25 مليون يورو (منحة من الاتحاد الأوروبي) تديره الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة .
ويتضمن البرنامج مرافقة التحول الداخلي للبنوك الشريكة في مجالات التنمية المستدامة وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وتكامل مخاطر المناخ، ودعم إنشاء خطوط الاستثمارات المؤهلة وإدماج النوع الاجتماعي الهيكلي والتغيرات المناخية لصالح المستفيدين النهائيين من المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
