جمعيات حقوقية مغربية وموريتانية تطالب بمحاكمة جلادي البوليساريو وتحمل مسؤولية الانتهاكات للجزائر

اثر نجاح خطوة المغرب في الانصاف والمصالحة وجبر الضرر قامت البوليساريو باموال جزائرية وبخطة من هذه الاخيرة بمايسمى جبر الضرر للمعتقلين الموريتانيين والمحتجزبين الذين تعرضو للتعذيب والتصفية الجسدية حيث رفضت أكثر من 14 جمعية تضم ضحايا سجون البوليساريو إلى جانب هيئات أخرى متضامنة مع الضحايا، رفضت المباردة التي أطلقتها البوليساريو حول ما أسمته بـ”جبر الضرر”، واصفة إياها بـ”المناورة الرامية لمصادرة حقوق الضحايا وتكريس ظاهرة إفلات المتورطين في الإنتهاكات من المحاسبة، وتملص السلطات الجزائرية من الالتزامات الملقاة على عاتقها باعتبارها المعنية حصرا بتفعيل ولايتها القضائية على كمال ترابها الإقليمي”.
ونفى ممثلوا ضحايا الإنتهاكات المرتكبة في مخيمات تنيدوف الموقعون على بيان باسم 14 جمعية ومنظمة منضوية في تنسيقية الهيئات المدافعة عن ضحايا سجون البوليساريو، رفضوا ” أي مصالحة مزعومة أو جبر للضرر الذي لحق سجون البوليساريو بجنوب غرب الجزائر، نظرا لغياب كافة شروط وعناصر التسويات القانونية أو حتى العرفية لتلك الجرائم المروعة التي ارتكبتها البوليساريو في حق الضحايا”، لتصف الجعيات والمنظمات الموقعة على البيان المشترك الخطوة بكونها “سياسوية غرضها التحايل على حقوق الضحايا وتكريس إفلات الجلادين من المسائلة والعقاب”.
كما رفض الموقعون على البيان “مناورات البوليساريو الرامية إلى مصادرة حقوق الضحايا وتكريس ظاهرة إفلات المتورطين في الإنتهاكات من المحاسبة، وتملص السلطات الجزائرية من الالتزامات الملقاة على عاتقها باعتبارها المعنية حصرا بتفعيل ولايتها القضائية على كمال ترابها الإقليمي”، ليطالبوا الدولة الجزائرية بـ”الإضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية حول إعمال القانون وتفعيل سلطاتها على مخيمات تيندوف، وتمكين كافة الضحايا من سبل التقاضي والإنتصاف لدى القضاء الجزائري، لأجل ضمان تحقيق العدالة بخصوص جرائم ارتكبت داخل التراب الإقليمي الجزائري، وتورط فيها بعض المسؤولين في أجهزتها الأمنية والعسكرية”.

وطالب البيان بـ”عزل كافة الجلادين المشتبه في تورطهم في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف البوليساريو، خاصة الأسماء التي ورد ذكرها ضمن شهادات الضحايا المروعة، وتقديمهم للقضاء المستقل، حتى يتسنى إنجاح أي مسعى يروم معالجة ذلك الماضي المؤلم”. لينبه إلى تكريس الجبهة لـ”إفلات الجلادين والمشتبه في تورطهم في الإنتهاكات، من خلال الإصرار على تكريمهم وحمايتهم وتوفير الحصانة لهم، عبر تبوؤهم المناصب القيادية في البوليساريو، وتوفرهم على جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، فضلا عن تهريبهم بالأوراق الثبوتية الجزائرية بالهويات المزورة للخارج”.
الموقعون أثاروا في بيانهم “رفض البوليساريو الإعتراف الصريح والإعتذار للضحايا، والإكتفاء بتوصيف الانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بـالأخطاء”، ليخلصوا إلى ما وصفوه بـ”استخفاف البوليساريو الواضح بتبعات الجرائم المهولة المرتكبة في سجونها السرية بجنوب غرب الجزائر، ما يؤكد غياب أي إرادة حقيقية للمصالحة أو جبر الضرر”.
وأكد البيان على “مسؤولية الدولة الجزائرية الثابتة حول حماية اللاجئين والمقيمين الأجانب المتواجدين داخل ترابها الإقليمي، مشيرا إلى “ورود أسماء لمسؤولين عسكريين جزائريين في عديد الشهادات، باعتبارهم متورطين في الإنتهاكات التي لحقت الضحايا، ليخلص إلى “ضرورة تفعيل الولاية القضائية الجزائرية على مخيمات تيندوف، وضمان سبل التقاضي والإنتصاف أمام المؤسسات القضائية والحقوقية الجزائرية لقاطني تلك المخيمات”.