أعلن البنك المركزي الباكستاني، أمس الاثنين، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 15 بالمائة، في إطار سياسته النقدية التي تأثرت جزئيا بالفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد وذكر بلاغ صادر عن البنك أنه “بناء على المعلومات الحالية، يمكن أن ينخفض نمو الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 2 بالمائة خلال السنة المالية 2023 (يوليوز 2022 – يونيو 2023)، مقارنة بالتوقعات السابقة التي تتراوح بين 3 و 4 بالمائة، حيث غيرت الفيضانات الأخيرة التوقعات الماكرو اقتصادية” وأشار البنك إلى استمرار التباطؤ في النشاط الاقتصادي، فضلا عن انخفاض التضخم الكلي وعجز الحساب الجاري، مضيفا أن التوجه الحالي للسياسة النقدية يحقق توازنا مناسبا بين إدارة التضخم والحفاظ على النمو بعد الفيضانات.
وبحسب المصدر نفسه، فمن المتوقع أن يكون التأثير على عجز الحساب الجاري معتدلا، حيث أن ضغوط السوق المحلية، التي تستورد منتوجات غذائية وقطن بأسعار مرتفعة ، يقابلها تباطؤ في الطلب المحلي وانخفاض الأسعار العالمية الخاصة بالسلع الأولية.
