رفع البنك الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالمملكة العربية السعودية إلى 8.3 في المئة خلال عام 2022، مقارنة مع توقعاته السابقة في مايو الماضي بنمو متوقع يبلغ 7 بالمئة.
وتوقع البنك الدولي، بحسب تقريره الصادر عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.7 في المئة في عام 2023 كما توقع أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.5 في المئة هذا العام، وهو أسرع معدل منذ عام 2016 ، وأن يعقبه انخفاض في النمو في عام 2023 إلى 3.5 في المئة.
وأوضح البنك الدولي، أنه مع ذلك فإن هذا النمو غير متساو في جميع أنحاء المنطقة، حيث إن البلدان، التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا (كوفيد-19)، تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة عالميا ، فضلا عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وأشار إلى أنه يرى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو قدره 6.9 في المئة في عام 2022 (مقارنة مع تقديراته السابقة عند 5.9 بالمئة) مدعوما بارتفاع إيرادات الهيدروكربونات، إلا أنه يتوقع حدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي في عام 2023 إلى 3.7 في المئة، مع تراجع متوقع في أسعار الهيدروكربونات.
ومن جهة أخرى، قال البنك الدولي إنه يتوقع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 3 في المئة في عام 2022، مقابل 6 في المئة في العام 2021، ونموه بنحو 2.3 في المئة في العام القادم. كما توقع أن تحقق الموازنة العامة للمملكة فائضا ماليا لأول مرة خلال 10 سنوات بنسبة 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، علما بأنها سجلت عجزا بلغ 2.4 في المئة في 2021 و11.5 في المئة في عام 2020.
