عبد المالك بوغابة/تطوان
بدأ السجل المدني الإسباني، في الإجراءات المتعلقة بسحب الجنسية الإسبانية من مجموعة من المغاربة الذين يصل عددهم إلى 22 مغربيا، ضمنهم رجال أعمال وسياسيين.
ونشرت مصادر إعلامية، أن قرار نزع الجنسية الإسبانية من المغاربة المذكورين، جاء بعد الاشتباه في ارتباطهم بشبكات مختصة في تبييض الأموال، خصوصا في الجنوب الإسباني وكذا في مدينتي مليلية وسبتة السليبتين.
وقررت محكمة ابتدائية سحب الجنسية الإسبانية من مغاربة، حيث أشارت إلى أن منهم من قرر اللجوء إلى الاستئناف بمدينة ملقا الإسبانية.
وذكر نفس المصدر، أنه من ضمن المتضريين من القرار، هناك رجال أعمال مغاربة وتجار تحوم مجموعة من الشبهات حول معاملاتهم المالية.
مبرزا، أن جل هؤلاء التجار ورجال الأعمال سبق لهم أن ساروا نحو خدمات شبكات غسل الأموال وتهريبها من مليلية وسبتة المحتلتين، وإدخالها إلى المغرب، وذلك بهدف وضعها في مشاريع بالمدن المغربية، فيما لجأ آخرون إلى شراء عقارات في الجزيرة الخضراء وقادس وملقا.
ذات المصادر، أكدت على أن السبب في الإسراع في فتح ملف سحب الجنسية الإسبانية عن المغاربة، يرجع إلى تلقي سلطات مدريد معطيات عن أدوار سياسية لرجال أعمال مغاربة خاصة في مناطق حساسة، والاحتمال الكبير في تأثير أموال المخدرات على الشأن العام بإسبانيا.
ووفقا لما جاءت به المصادر السالف ذكرها، فإن التجار ورجال الأعمال المشتبه فيهم، اتجهوا، مرارا إلى مليلية وسبتة المحتلتين، وعقدوا العديد من اللقاءات مع أفراد من شبكات تبييض الأموال.
متابعة
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
