بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثا قضائيا، على خلفية تصريحات أدلت بها مرشحة للهجرة غير النظامية، لأحد المواقع الإخبارية الوطنية، قبل أن يعاد تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تضمنت تصريحات المعنية بالأمر، اتهامات لجهات رسمية، من بينها الادعاء بأن هذه الجهات هي التي فتحت الحدود أمام المرشحين للهجرة، قبل أن تتخلى عنهم وتمنعهم من ولوج مدينة سبتة المحتلة.
وبناء على خطورة هذه التصريحات وما قد تتضمنه من أفعال يعاقب عليها القانون، عملت المصالح الأمنية على تحديد هوية المعنية بالأمر، وإخضاعها للبحث القضائي، قبل تقديمها أمام العدالة للاشتباه في التبليغ عن جرائم وهمية، ونشر أخبار زائفة، والقذف والإهانة.
وتفيد المعطيات بأن المعنية بالأمر انتقلت بشكل طوعي إلى مدينة الفنيدق بهدف الهجرة غير النظامية، غير أن تدخل القوات العمومية حال دون تمكنها من دخول سبتة، قبل أن تدلي لاحقا بتصريحات وصفتها المعطيات الأمنية بالمغلوطة والمضللة، والتي جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه القضية في سياق استمرار السلطات المختصة في التصدي للمعلومات المضللة، والادعاءات غير المستندة إلى وقائع، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأحداث مرتبطة بالهجرة والأمن العام.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
