نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، مؤخرا، لقاء حول سبل مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وكذا الإشكاليات المتعلقة بالتنفيذ الفعلي للمقتضيات القانونية في هذا المجال.
ويندرج هذا اللقاء، الذي استفادت منه عدة جمعيات عاملة في مجال حماية النساء والفتيات من العنف، في إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد هذه الفئة، المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022.
كما يهدف الاجتماع إلى تعميق النقاش حول نجاعة سبل الانتصاف في مجال مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومكافحة الإفلات من العقاب، والتعبئة لكسر ثقافة الصمت وعدم التنديد، من خلال مساءلة النظم القانونية والمؤسساتية، وكذا عبر التحسيس بحجم الظاهرة مع الشركاء المحليين.
وبهذه المناسبة، أبرز المشاركون الدور الذي تضطلع به الهيئة القضائية في التعامل مع العنف ضد المرأة والعراقيل المرتبطة بولوج النساء المعتدى عليهن إلى العدالة، داعين إلى تعزيز الحماية ووضع حد لجميع أشكال العنف أو التمييز التي قد يتعرضن لها وأكدوا كذلك على ضرورة تعزيز الضمانات المتعلقة بولوج الضحايا إلى العدالة وعدم إفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب، داعين إلى تضافر جهود مختلف المتدخلين لتحسين التكفل بالنساء ضحايا العنف
وفي كلمة افتتاحية، قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ميمونة السيد، إن هذا الاجتماع تمحور حول الإكراهات والصعوبات التي تواجهها جمعيات المجتمع المدني في إطار معالجتها أو مواكبتها لحالات النساء والفتيات ضحايا العنف وأضافت، في هذا السياق، أن اللقاء شكل مناسبة لتقييم الإنجازات وإبراز المكتسبات ومحاولة تحديد الاختلالات في هذا المجال، من أجل التعامل بشكل أفضل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وأكدت ميمونة السيد أنه على الرغم من المكتسبات التشريعية والحقوقية التي حققتها المرأة المغربية، إلا أن استمرار هذه الظاهرة يدل على عوامل خارجية أخرى مرتبطة بالعادات والتقاليد والثقافة.
وتابعت أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان نظمت ثلاثة لقاءات تواصلية حول العنف ضد النساء والعوامل التي تمنع الضحايا من التبليغ وطلب الإنصاف.
وأشارت إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بصدد إعداد تقرير جهوي حول العنف ضد النساء والفتيات، بمشاركة فاعلين من المجتمع المدني، مذكرة بأنه تم إطلاق دراسة ميدانية تستهدف وضعية العنف ضد النساء والفتيات وعوامل عدم اللجوء للتبليغ، من خلال عينة عشوائية من 100 امرأة.
وبهذه المناسبة، تم تقديم عروض حول “أهمية التبليغ وآلياته في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات”، و”إكراهات الترافع في القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات”، و”الأثر النفسي للعنف على الفرد والمجتمع”.
كما جرى، خلال هذا اللقاء، التوقيع على اتفاقيتي شراكة وتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجمعيتين محليتين تعملان في مجال حماية النساء والفتيات من العنف، وهما جمعية “زاد ناس للمرأة والطفولة” وجمعية “طيبة للأعمال الاجتماعية”، بهدف مكافحة العنف ضد النساء والفتيات والنهوض بوضعية حقوق النساء.
