تسليم رخصة بناء مقابل 12 مليون تجر برلمانيا موظفين إلى محكمة جرائم اموال! جرت رخصةُ بناء سلمها

جرت رخصةُ بناء سلمها برلمانيٌّ عن حزب الأصالة و المعاصرة الرئيسَ السابق لجماعة الناظور وموظفين معه، إلى محكمة جرائم الأموال و ذلك بعد شكاية تقدمت بها مهاجرة مغربية أمام النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس تتهمهم باستغلال النفوذ والرشوة
وحسب شكاية المهاجرة فإن شخصا استغل وجـودهـا ببلجيكا، واستخلص رخصة بناء وصفتها بـ”غير القانونية” و شـرع في تشييد بناء بمحاذاة رصيف منزلها الواقع بحي لعري الشيخ بالناظور، يتضمن قبوا تم تسقيفه بشكل كامل و ركيزة من الأسمنت المسلح على طول واجهة منزلها على علو أكثر من نصف متر و عمود خرساني بشكل يعيق فتح باب السكن بأكمله ويصعب عليهم الولوج إليه” مشيرة إلى أنه “خلال مراجعة رخصة البناء تبين أن بـهـا خـروقـات عـديـدة منها تشييد بناء منزل على مساحة 80 مترا في حين أن تصميم التهيئة يشترط مساحة 150 مترا مربعا لمنح الرخصة كما أن المستفيد شيدها على ممر لا يقل على 8 أمتار”
ومازاد من الإثارة في الملف، حسب شكاية المهاجرة التي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، أن أخبارا راجت تفيد أن الرخصة موضوع الشكاية سُلمت مقابل رشوة بقيمة 12 مليونا في الفترة التي ترأس فيها النائب البرلماني الحالي و رئيس المجلس الجماعي للناظور، خلفا للرئيس الأسبق سليمان حوليش الذي كان قد وضع رهن الإعتقال”
مصدرٌ مطلع مقرب من المهاجرة، أفاد أن “الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتازة انتقلت إلى الناظور وعاينت عملية البناء و حررت تقريرا حوله بعد أن استمعت إلى جميع أطراف القضية و هم المشتكية في شخص من ينوب عنها و موظفون بـجـمـاعـة الـنـاظـور وقـسـم الـتـعـمـيـر و الـوكـالـة الحضرية وموظف مكلف بقسم التعمير التابع لعمالة الناظور والمستفيد من الرخصة إضافة إلى شاهد في حين تم تأجيل الإستماع للبرلماني من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في انتظار تعليمات النيابة العامة بمحكمة جـرائـم الأمـوال بفاس ومباشرتها إجراءات خاصة بحكم أنه عضو بمجلس النواب