موقف الحكومة من مطالب النقابات الأربع الداعية إلى الإضراب العام

في الوقت الذي قررت النقابات الاربع الدخول في اضراب عام يشمل كل القطاعات العامة والخاصة يوم  24 فبراير للمطالبة بالتراجع عن القانون الخاص بالتقاعد  اكد رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران على أن إصلاح التقاعد لا يمكن التراجع عنه مهما كلف من الثمن، لأنه أصبح ضروريا ولا يمكن الانتظار أكثر، كرد على  النقابات التي لا تزال تطلب بالحوار بالرغم من أن مشاريع قوانين التقاعد أصبحت الآن بمجلس المستشارين من أجل مناقشتها والمصادقة عليها.

وأبرز ابن كيران، الذي كان يتحدث اليوم الجمعة 12 فبراير الجاري، في النسخة الرابعة لمنتدى التقاعد بالرباط، أنه “علينا أن نفتح الافاق للتفكير بحرية”، مضيفا أنه “إذا بقينا سجيني نمط معين من التفكير ولم نحرر تفكيرنا فإننا قد نتخبط وندور في حلقة مفرغة بدون أن نصل إلى نتيجة”.

وبيّن أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية، هو التوجه نحو الطبقات التي كانت تحصل على تقاعد ضعيف وذي قيمة متدنية، إذ أن العديد منهم، يوضح ابن كيران، كان لا يستفيد من أكثر من مائة (100) درهم من التقاعد، قبل أن تقرر الحكومة التي يرأسها رفع الحد الأدنى للتقاعد إلى ألف (1000) درهم. وقال “لقد قررنا رفعها إلى 1500” في المستقبل.

ويبقى شد الحبل كذلك بين النقابات والحكومة مثله مثل ملف الاساتذة المتكونين