حسن نوراليقين
صادق 99 نائبا وامتناع 6 نواب من حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي على القانون المقدم من طرف وزير الداخلية السيد عبد الواحد لفتيت بعد رفضه لبعض التعديلات المقدمة من بعض النواب، والذي يضع حدا للتسيب و الفوضى في جمع التبرعات ،أشخاص، اغتنوا بطريقة صاروخية مستغلين نية بعض المحسنين الدين يعطون بسخاء ضانين ان تبرعاتهم تاخد المجرى الإنساني في حين ان النصابين والمحتالين شغلهم الشاغل هو التخطيط والتنقيب عن الضحايا بهدف إعطاء الشرعية واللعب على الوتر الحساس للمجتمع المغربي ذو الطابع السخي في عمومه ، حيث أن ثقافة التضامن والتكافل سائدة بشكل قوي في الخفاء.
الشيء السلبي في هدا القانون هو المقاربة الامنية التي سادت روحه، نظرا لغياب إشراك الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال الإحسان العمومي.
هدا القانون وقف حجرة عثرة أمامها بشروطه، نظرا لما كانت تقوم به على سبيل المثال هناك محسنون يرفضون ذكر اسمهم من جهة ومن أخرى سيضيق الخناق على المحتالين والنصابين ويجعلهم يفكرون الف مرة قبل رمي الشباك لا صطياد ضحايهم.
نشير على أن الإحسان العمومي لعب دورا كبيرا في تبييض الأموال كما اتبث في حالات عدة وايضا في قضايا تتعلق بالارهاب.
شروط الإحسان العمومي كما صادق عليها مجلس النواب مضمونها اشراك الابناك بشتى الطرق
مجلس النواب لم ير ى سوى هدا المشكل، ولم يتفاعل مع قضايا أخرى آنية كالغلاء الفاحش الذي أثقل جيوب المواطنين ، او قمع الحريات، ما احوجنا الى مجلس نواب يؤثر ويثاثر مع الشعب المغربي الصبور في غياب حكومة مسؤولة ومتفاعلة مع هموم وانشغالات المواطنين، المنتظرين لتنفيذ البرنامج الانتخابي الذي وعد به السيد رئيس الحكومة.
