برلمانيو الكونفدرالية في مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالشباب: على الحكومة أن تجيد الإنصات إلى توصياتها وتتفاعل بشكل إيجابي معها

النهار نيوز المغربية متابعة

أبرزت المستشارة البرلمانية عضوة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين خلال الجلسة السنوية العامة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب، أن الشباب ببلادنا يتعرض لحالات عدم اليقين المزدوج بين الدولة والسوق، بين الرأسمال والعمل، بين القطاع المهيكل و القطاع غير المهيكل، بين العمل والبطالة، بين العمل اللائق و العمل غير اللائق، بين الأمن و الاستقرار الوظيفي و بين المرونة، بين الحق والتعسف، بين الارتقاء واليأس، بين الديمقراطية والاستبداد، بين التنمية والفساد، بين العدالة والإقصاء.
وشددت في كلمتها باسم المجموعة الكونفدرالية، على أن من مرامي هذه المهمة الرقابية التي أنجزتها المجموعة الموضوعاتية مشكورة على المجهود القيم الذي بدله كافة أعضائها والأطر الإدارية التي ساهمت بكفاءة وحسن تدبير في إخراج التقرير إلى حيز الوجود، هو تقييم وتقويم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب، فعلى الحكومة أن تجيد الإنصات إلى توصياتها وتتفاعل بشكل إيجابي معها، لا أن تطرحه على الرفوف كما دأبت على ذلك إزاء العديد من التقارير التي أنجزت في مختلف المجالات ذات الارتباط بالسياسات العمومية.
وهذا نص مداخلة مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين كما قدمتها المستشارة البرلمانية أزوكاغ:
يعتبر الشباب بالمغرب أول ضحايا الصدمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتكررة، والتي تفاقمت مع الأزمة الصحية لجائحة كوفيد 19 التي ضاعفت من حجم التحديات والمخاطر التي يتعرض لها الشباب، ضمن سياق عالمي واقليمي يعرف تحولات جيوسياسية سريعة، وتغيرات اقتصادية وانتاجية كبيرة، وتأثيرات تقنية وثورة تكنولوجية جديدة، وتحولات طاقية ومناخية كبيرة.
وبالرغم من الدينامية التي قدمها الشباب في عدة محطات مند بداية القرن الحالي، فقد ضلت وضعيته قبل واثناء وبعد الصدمات والأزمات المتكررة، تخترقها أسئلة اللايقين في الحاضر والمستقبل، والقلق بشأن الانتظارات والاحتياجات والمطالب المشروعة، ومحمولة في الغالب بعدم الثقة في الاستجابات السياسية المعروضة، أو بنجاعة المؤسسات والتشريعات الموجودة.
فتفاصيل الواقع الملموس للشباب، تؤكد معطياتها القابلة للقياس والتحقق موضوعيا: بالبطالة والعمالة الهشة، والتواجد بكثافة في العمل غير المنظم او غير الرسمي، والتعاقد المهدد للاستقرار الوظيفي والاجتماعي، والمرونة الشاملة، والتسريحات والتعسفات المتكررة، والأجور المتدنية، والحرمان من حقوق الحماية والضمان الاجتماعي، وسيادة التمييز القائم على الجنس والسن في الولوج إلى الوظائف المتوفرة او المعروضة رغم هشاشتها، وانحصار شديد لمشاركة الشابات والنساء عموما في سوق الشغل، وضعف كبير او عدم فعالية الولوج لبرامج التدريب والتكوين والتعليم الدامج والاندماجي ، بما فيها عدم نجاعة اليات المصاحبة والتمويل لإحداث مشاريع مذرة للدخل المنظم للتشغيل الذاتي، والإحساس بعدم الاشراك في تحديد الاحتياجات وتصميم السياسات والبرامج الحكومية، بالإضافة الى الشعور الكاسح بخطر التقهقر الاجتماعي واليأس من إمكانيات الارتقاء، أو السقوط في أحضان شبكات الهجرة السرية، والاتجار في البشر، او التطرف السلوكي او العقائدي.
فالشباب يتعرض لحالات عدم اليقين المزدوج بين الدولة والسوق، بين الرأسمال والعمل، بين القطاع المهيكل و القطاع غير المهيكل، بين العمل والبطالة، بين العمل اللائق و العمل غير اللائق، بين الأمن و الاستقرار الوظيفي و بين المرونة، بين الحق والتعسف، بين الارتقاء واليأس، بين الديمقراطية والاستبداد، بين التنمية والفساد، بين العدالة والإقصاء.
إن مسألة الشباب تتميز بطابعها العرضاني، وهو ما يتطلب معالجة شمولية مندمجة يتقاطع فيها مجموعة من الفاعلين والقطاعات الحكومية، وتستحضر كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير كل الشروط للانتقال من التدبير القطاعي الاختزالي إلى التدبير الاستراتيجي المتكامل والمندمج، و إعطاء المضمون الحقيقي لأحكام الفصل 33 من الدستور بتفعيل تشكيل المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي كإطار مؤسساتي للتفكير في قضايا الشباب والترافع حولها.
إن من مرامي هذه المهمة الرقابية التي أنجزتها المجموعة الموضوعاتية مشكورة على المجهود القيم الذي بدله كافة أعضائها والأطر الإدارية التي ساهمت بكفاءة وحسن تدبير في إخراج التقرير إلى حيز الوجود، هو تقييم وتقويم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب، فعلى الحكومة أن تجيد الإنصات إلى توصياتها وتتفاعل بشكل إيجابي معها، لا أن تطرحه على الرفوف كما دأبت على ذلك إزاء العديد من التقارير التي أنجزت في مختلف المجالات ذات الارتباط بالسياسات العمومية.