نددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجهة سوس ماسة في بلاغ لها بالوضع المتردي الذي يعيشه قطاع الصحة بالجهة وخصوصا بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، واعتبرت خدماته تحط من كرامة المرضى وذويهم، موردة وجود نقص في الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجهوي الغير المتكافئة مع عدد الجماعات والكثافة السكانية المستفيدة من خدمات هذا المرفق العمومي.
وعبّرت الجمعية عن تنديدها بـ”المعاناة اليومية التي تعيشها ساكنة سوس جراء ضعف التجهيزات وقلة الموارد البشرية واللوجستيكية والبنيوية والزبونية والمحسوبية وانعدام الأدوية المخصصة للمستضعفين وذوي الدخل المحدود، مما يجعلنا نتساءل هل هناك فعلا مسؤولون عن قطاع الصحة بالجهة.
كما شجب هؤلاء، في بيان لهم توصلت هسبريس بنسخة منه، “المعاملات الحاطة من كرامة المرتفقين من طرف حراس الأمن الخاص في غياب تام للطاقم الطبي من ممرضين واطباء خصوصا بجناح العضام “بلوك 7″، وتوجيه المرضى إلى بعض المصحات الخاصة .
واستنكر حقوقيو سوس “ما آلت إليه الأوضاع المزرية لقطاع الصحة جراء التسيب واللامبالاة والاهمال المستشري بهذا القطاع الحيوي
وطالبت الفعاليات الحقوقية من وزير الصحة خالد آيت الطالب، بـ”التدخل الفوري والعاجل للحد من معاناة ساكنة الجهة جراء هذه الوضعية المزرية التي يعرفها القطاع منذ سنوات، مع إيفاد لجنة مركزية للبحت والتقصي في ما ذكر”،
وبعد أن حمّلوا المسؤولية لكل من المندوب الجهوي للصحة بجهة سوس ومدير المستشفى الحسن الثاني، طالبوا والي جهة سوس ماسة، ورئيس الجهة، والبرلمانيين، ورؤساء الجماعات بالإقليم، كل حسب اختصاصاته، بـ”التدخل الفوري لإنقاذ هذا القطاع الحيوي والحد من معاناة المعوزين.
