متابعة
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغلالحكومة بتحمل مسؤوليتها في وقف موجات ارتفاع أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة وتفعيل آليات المراقبة واتخاذ إجراءات مباشرة لدعم المواطنات والمواطنين والفئات المتضررة.
وجددت في بيان للمكتب التنفيذي عقب اجتماعه المنعقد الخميس 30 يونيو الماضي (2022) تتوفر جريدة الديمقراطية العمالية” الالكترونية على نسخة منه،مطلب المركزية، بإعادة تشغيل مصفاة سامير بشكل مستعجل حفاظا على الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة التي تعد أحد ضمانات الأمن الطاقي ببلادنا، معربة في السياق ذاته، عن استغرابها من بعض التصريحات الحكومية التي تعتبر أن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة في تناقض تام مع ما تفرضه الأزمة ومتطلبات المغرب المستقبلية في تكرير البترول.
وصلة بالموضوع، طالب رفاق الزاير، حكومة عزيز اخنوش، بالرجوع إلى تنظيم أسعار المحروقات عبر تركيبة أثمان جديدة تحدد أرباح معقولة للفاعلين في التوزيع مع وجوب يقول المصدر ذاته “مراجعة الضرائب المطبقة واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ تحرير أسعار المحروقات”.
كما سجل المكتب التنفيذي في بيانه، احتجاج الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ما وصفه بيان المكتب التنفيذي “لامبالاة الحكومة وتجاهلها لتداعيات ارتفاع أسعار المحروقات”، منبها في الاطار عينه، إلى ما يمكن أن يترتب عن الاستمرار في هذا المنحى من توترات اجتماعية، ودعا في هذا الخصوص، لـ”المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف الجبهة المحلية لمتابعة أزمة لاسامير يوم السبت 2 يوليوز 2022 على الساعة السابعة مساء أمام عمالة المحمدية”، والاستعداد في ذات الآن، للانخراط في كل الأشكال النضالية من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وباقي المواد الأساسية.
