قضية برهون “زوبعة في فنجان”.. نزاع أسري يتحول إلى “انتهاك” حقوقي واستغلال دنيء للهجوم على المؤسسات الأمنية!!

وعكس ما ادعاه، وتداولته بعض الجهات، ومتعهدي “النضال” الحقوقي دون تمحيص، على رأسهم المعطي منجيب وبقية الشلة، وهاجم بعضهم المؤسسة الأمنية في حين طالب العقلاء بالتريث إلى حين التحقيق في هذا الانتهاك معتبرين أنه يهدد الحريات الأساسية.
وكأي مواطن مغربي يلحقه ضرر ما، تفاعلت ولاية أمن الرباط مع تدوينة المسمى محمد برهون وفتحت بشأنها بحثا قضائيا تنويرا للرأي العام الوطني بخصوص التهم المفترضة الموجهة لأحد، لينكشف الوجه الخفي لواقعة الاعتداء على المناضل “الصنديد” من طرف الأمن، حيث تبين أن المعني بالأمر الذي وجهت له أصابع الاتهام لم يكن سوى شقيق محمد برهون، وأن للأمر علاقة بخلاف عائلي لا يرقى إلى مستوى الانتهاك الذي ظل يروج له متعهدو النضال الحقوقي
وفي هذا الصدد، أكد مسؤول أمني بأن “منشأ هذه القضية ينطلق من خلافات أسرية صرفة بين صاحب التدوينة وشقيقه الذي يعمل بمؤسسة أمنية بالرباط، وأن خلفيات هذا النزاع العائلي لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بصفة المشتكى به، ولا ترتبط نهائيا بطبيعة مهنته كموظف في مرفق عام شرطي.
وتأسيسا على ما سبق، أعرب المصدر ذاته، عن رفضه لما وصفها ب”الحملة الممنهجة”، التي انخرط فيها البعض، بكثير من التهور والتسرع، مشددا، على أن ما نسب واقعة الاعتداء إلى المؤسسة الأمنية يحيلنا مرة أخرى على “المزايدات المجانية” وتقف ورائها جهات تستهدف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بإقحامها في نزاع عائلي بين شقيقين حول أملاك.
وقد اتضح أن العامل الأساسي لاندلاع الخلاف بين الشقيقين كان هو تفويت شقة مملوكة للأسرة ويتعلق برغبة أحدهما في اقتناء نصيب والدتهما في شقة بينما رفض الشقيق الثاني العرض المقترح وهو السجال الذي أجج الخلاف العائلي ونقله من نطاقه الأسري الضيق إلى شبكات التواصل الاجتماعي وحوله إلى ركمجة حقوقية استهوت البعض.