انعقدت بحمد الله وتوفيقه، أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، وذلك يوم الأحد 17 شعبان 1443، الموافق لـ 20 مارس 2022، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وتميزت الدورة، بجلسة افتتاحية، أطرها النائب الأول الأمين العام للحزب، الأخ جامع المعتصم، ورئيس المجلس الوطني للحزب الأخ إدريس الأزمي الإدريسي، والأخ الكاتب الوطني للشبيبة الأستاذ محمد أمكراز.
ووفقا لجدول أعمال الدورة، وطبقا لمقتضيات اللائحة الداخلية للجنة المركزية، تمت مناقشة تقارير أداء الشبيبة، والتقرير المالي لسنة 2021، ومناقشة برنامج عمل الشبيبة لسنة 2022، والمصادقة عليه، كما تم انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع، إضافة إلى المصادقة على الأوراق المعروضة على اللجن الدائمة، ومنها المقرر التنظيمي لانتداب أعضاء المؤتمر الوطني، وورقة مهام وأوليات الشبيبة في المرحلة المقبلة.
وقد شهدت هذه الدورة نقاشا سياسيا عميقا ومستفيضا، استحضر سياقات انعقادها، وعددا من القضايا المطروحة وطنيا ودوليا، وبناء على ذلك تعبر اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية عما يلي:
● تأكيدها موقف شبيبة العدالة والتنمية الداعم للوحدة الترابية والوطنية للمغرب، وللمقترح المغربي بشأن تمتيع جهات الجنوب بنظام حكم ذاتي في إطار سيادة المملكة، باعتباره مقترحا جدّيا وواقعيا ومسؤولا، وتثمينها للجهود الدبلوماسية المغربية لصالح قضية الصحراء المغربية وعلى رأسها جهود جلالة الملك التي أثمرت مواقف إيجابية لعدد من الدول المؤثرة في القرار الدولي.
● تأكيد تجندها الدائم للدفاع عن بلادنا والوقوف إلى جانبها في وجه كل ما يمكن أن يهدد وحدتها الوطنية والترابية واستقرارها ومصالحها العليا، ودعوتها بالمناسبة إلى اتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بتمتين اللحمة المجتمعية والرفع من منسوب ثقة المجتمع في المؤسسات خاصة في سياق استمرارا حالة اللايقين إزاء التحولات العنيفة التي يعرفها العالم، التي ستؤثر حتما تداعياتها السياسية والاقتصادية على المغرب.
● إشادتها بحصيلة حزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام الوطني و الترابي، وتنويهها بمستوى النزاهة والكفاءة التي ميزت أداء مناضلي الحزب ممن تولوا مناصب المسؤولية في الحكومة والجماعات الترابية .
● تحميلها الحكومة مسؤولية عدم تدخلها لحد الآن لاتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، مؤكدة أن مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، والارتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة ما يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الاجتماعي ببلانا.
● مطالبتها الحكومة بإرجاع مشاريع القوانين التي سحبتها من البرلمان خاصة مجموعة القانون الجنائي، الذي تم سحبه بمجرد تنصيبها، وتحذيرها من المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب، لما تتضمنه من الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه، التي من شأنها الحيلولة دون إمكانية استغلال الوظيفة أو المنصب السياسي سبيلا لمراكمة الثروات وتحصيل المكاسب بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى مشروعي قانون المناجم والاحتلال المؤقت للملك العموم.
● دعوتها الاحزاب المشكلة للتحالف الحكومي إلى الوفاء بوعودها الانتخابية الكبيرة التي وعدت بضمان الشغل الكريم والقار لمليون شاب مغربي جديد، وهي الوعود التي تتعارض مع قرارها المجحف بحرمان فات واسعة من الشباب المغربي خاصة من حقه وحظه في الشغل من خلال حصر اجتياز مباراة التعليم فيمن هم أدنى من 30 سنة، كما تتعارض مع برامج التشغيل الخجولة التي تحاول جعل الشباب مجرد مياومين عند بعض جمعيات المجتمع المدني التي لا يعلم أحد شروط وحيثيات اختيارها لتنزيل هذا البرنامج.
● رفضها لكل الأسباب المؤدية لحالة الاحتقان في قطاع التربية الوطنية على خلفية مواجهة احتجاجات نساء ورجال التعليم، ومطالبة الحكومة إلى الالتزام بصون الحقوق والحريات وضمان ممارستها وفق لمقتضيات القانون.
● دعوتها الحكومة والنقابات والتنسيقيات إلى تحمل مسؤوليتهم في وقف هدر الزمن المدرسي وتغليب المصلحة الفضلى للتلاميذ المغاربة، وتوفير ظروف التحصيل العلمي وإنقاذ صورة المدرسة العمومية المغربية وقدرتها على رفع رهان توفير تعليم جاد وجيد ومنتج.
● تأكيدها على ان المزايدات الانتخابية التي كان ملف المتعاقدين موضوعها من طرف بعض احزاب الاغلبية الحكومية كالوعود بإدماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية هو الذي عمق الاشكال وخلق امالا كاذبة لدى عشرات الالاف من الشباب نساء ورجال التعليم.
● تأكيد موقفها المبدئي والثابت في دعم نضالات الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، وفي الاصطفاف إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة، باعتبارها خيارا حاسما وفعالا لاستعادة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ولتحرير الأراضي المقدسة من الاحتلال الصهيوني، وفي رفض التطبيع مع الاحتلال الغاصب وتبرير جرائمه ضد الشعب المظلوم والأرض المحتلة في فلسطين، محذرة من مخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج المجتمعي الوطني وعلى المصالح العليا للوطن واستقراره الداخلي.
● دعوتها مناضلي ومناضلات الشبيبة وكافة هيئاتها المجالية إلى تجديد العزم واستنهاض الهمم والتعبئة من أجل إنجاح المحطات النضالية والسياسية المقبلة، والاجتهاد في تأطير الشباب المغربي والتواصل معه، وطرح قضاياه وتطلعاته على جميع المستويات وفي جميع المؤسسات، والدفاع عن الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والمجالية؛
حرر بالرباط في 17 شعبان 1443، الموافق لـ 20 مارس 2022
إمضاء رئيس اللجنة المركزية
حسن حمورو
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
