لنجعل من الذكرى 67 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل يوما للتعبئة من أجل التصدي للتراجعات عن الحقوق والمكتسبات
20 مارس 1955 – 20 مارس 2022
إخواني، أخواتي،
في مثل هذا اليوم من شهر مارس 1955، تم الإعلان عن ميلاد منظمتنا الأصيلة : الاتحاد المغربي للشغل، كاستجابة تاريخية لمطامح الطبقة العاملة المغربية من أجل التحرر والانعتاق من الاستعمار والسعي إلى بناء مجتمع العدالة والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
واليوم وبعد مرور 67 سنة على هذا التأسيس المجيد، تجد الطبقة العاملة المغربية نفسها لازالت تناضل من أجل تحقيق نفس الأهداف التي رسمتها في 20 مارس 1955، والتي سطرتها في أول بيان يصدره الاتحاد المغربي للشغل بمناسبة تأسيسه، تلكم الأهداف الراهنة التي تعتبر ضمن الثوابت الأساسية لمنظمتنا العتيدة، وهذه الأهداف هي:
✓ الديمقراطية الحقة
✓ الحق في العمل
✓ القضاء على البطالة
✓ أجور ملائمة
✓ الضمان الاجتماعي
✓ عقود جماعية
✓ توزيع خيرات البلاد توزيعا عادلا
✓ احترام حقوق الإنسان
✓ بناء مجتمع عادل ومتضامن
ومن أجل بلورة هذه الأهداف حرص الاتحاد المغربي للشغل على أن تكون مبادئه شاملة وجامعة لقوة الطبقة العاملة المغربية من أجل مغرب الحقوق والكرامة.
بعد 67 سنة على تأسيس منظمتنا لا زلنا صامدين مدافعين عن الحريات النقابية حيث يخوض العمال والعاملات معارك متواصلة من أجل فرض احترام ممارسة العمل النقابي واحترام كرامة العمال والعاملات والقوانين المنظمة للعمل وفي مقدمتها القوانين الاجتماعية.
إن الطبقة العاملة المغربية التي تهب قواها الإنتاجية لازدهار الاقتصاد الوطني لا تجد أمامها في مجال العمل من يواكب تضحياتها، ذلك أن عددا من أرباب العمل ما فتئوا يستغلون العمال و بأبخس الأثمان وفي أحط الظروف المهنية، إنه اقتصاد الريع في أبشع صوره، والمتنافي مع مطامح المغرب في الرقي والازدهار، وتجسيد دولة الحق والقانون…
وفي ظل هذه الأوضاع التي زادتها جائحة “كوفيد 19” تأزما بكل أعبائها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، تخلد الطبقة العاملة المغربية يوم 20 مارس 2022 وهي ترفع صوتها عاليا :
1. الاحتجاج على تدهور التماسك الاجتماعي للبلاد وتزايد حدة الفوارق الطبقية وانتشار الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي والإجهاز على الحقوق والحريات.
2. التصدي للمس بحق الإضراب، الحق الدستوري الذي انتزعه العمال بكفاحهم ودماءهم.
3. المطالبة بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي بمقتضاه يحاكم ويعتقل المسؤولين النقابيون والعمال والعاملات بسبب نشاطهم النقابي.
4. استنكار الحملة الممنهجة على ممارسة الحق النقابي والحريات النقابية من طرف بعض أرباب العمل والسلطات العمومية.
5. الاحتجاج على الاغلاقات الممنهجة والمنظمة للمعامل وتشريد العمال والعاملات الناتج عن انتشار اقتصاد الريع.
6. التنديد بصمت الحكومة والسلطات المحلية، على خرق أرباب العمل لقانون الشغل وقمع العمال والعاملات وطردهم ومتابعتهم قضائيا واعتقالهم ومنعهم من ممارسة العمل النقابي.
7. الاحتجاج ضد عجز الحكومة على فرض احترام القوانين الاجتماعية للبلاد.
وبهذه المناسبة الغالية تعلن الطبقة العاملة المغربية عن التعبئة الجماعية والنضالية استعدادا للرد على هذه الهجمة الشرسة المعادية للطبقة العاملة المغربية وحقوقها وحرياتها وكرامتها بكل الوسائل النضالية المشروعة.
عاشت الطبقة العاملة المغربية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
مارس 2022
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
