كلمة السيدة الوزيرة فاطمة الزهراء عمور اليوم خلال الاجتماع بمجلس المستشارين لمناقشة موضوع السياسة القطاعية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

بسم الله الرحمان الرحيم
السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

يسعدني أن أحضر معكم اليوم هاذ الاجتماع لمناقشة موضوع السياسة القطاعية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مجال تأهيل وإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية.
واسمحوا لي في البداية أن أشكركم على اختياركم لموضوع الشباب كمحور لتقييم السياسات العمومية خلال هذه السنة.
فالشباب هم ركيزة المجتمع، كما أن إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية يعالج معضلة البطالة.
سأتناول في هذا العرض الخطوط العريضة لإستراتيجية عمل الوزارة في تأهيل وإدماج الشباب في سوق الشغل، وأطلب من السيد الرئيس المحترم باش يعطي الكلمة من بعد مني لكل من:
– السيد مدير الموارد والتكوين بقطاع السياحة؛
– والسيد مدير التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين بقطاع الصناعة التقليدية،
لتقديم عرض مفصل في الموضوع.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة المستشارون،
لابد في البداية من الإشارة إلى أن قطاع السياحة وقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعتبر من القطاعات الاقتصادية الوطنية التي تشغل أكبر عدد من اليد العاملة.
فقطاع السياحة يشغل ما يقارب 550 ألف شخص بصفة مباشرة، وأكثر من هذا العدد بصفة غير مباشرة.
وقطاع الصناعة التقليدية يشغل ما يزيد عن 2،4 مليون صانعة و صانع.
كما أن الدراسات التي تتوفر عليها الوزارة، تبين أن حوالي النصف من اليد العاملة في هذا القطاع هي من الشباب.
إن الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة لتأهيل وإدماج الشباب في سوق الشغل، تنبثق من التوجيهات الملكية السامية الواردة في مجموعة من الخطب الملكية، وأخص بالذكر هنا خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2018.
حيث أكد جلالته على ضرورة الملائمة بين التكوين والتشغيل، وخلق جيل جديد من مراكز التكوين، وتعزيز وتقوية الشراكة في مجال التكوين بين القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى دعم مبادرات التشغيل الذاتي.
كما أكد جلالته في نفس المناسبة خلال سنة 2019، على دور التكوين المهني، والعمل اليدوي، في إدماج الشباب في حرف الصناعة التقليدية، وما توفره لأصحابها من دخل وعيش كريم.
وكذلك توفير كفاءات وطنية في السياحة، مع الإشارة إلى أن التكوين المهني أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية.
من هذا المنطلق، ركزت الوزارة استراتيجيتها حول المحاور التالية:
– المحور الأول: تجويد وتطوير التكوين من أجل توفير يد عاملة مؤهلة؛
– المحور الثاني: ملائمة برامج التكوين مع حاجيات ومتطلبات سوق الشغل؛
– المحور الثالث: تشجيع مبادرات التشغيل الذاتي، ومواكبة المقاولين الشباب مند إحداث مشاريعهم؛
– المحور الرابع: تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وتجدر الإشارة، إلى أنه مند انطلاق استراتيجية 2020، تخرج حوالي 120 ألف شاب وشابة من مراكز التكوين المهني التابعة لمختلف القطاعات، المكونة من قطاع السياحة، وقطاع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والقطاع الخاص.
وقد تمكن هؤلاء الشباب من ولوج سوق الشغل والاندماج المهني بصفة مرضية، حيث بينت الدراسات أن نسبة إدماج الخرجين فاقت 77 % خلال التسعة أشهر الأولى بعد التخرج.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة المستشارون،
بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فمنظومة التكوين تتوفر على 58 مؤسسة للتكوين المهني، و16 ألف شاب مسجل سنويا.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن معدل الإدماج المهني بقطاع الصناعة التقليدية بلغ نسبة 67 % خلال التسعة أشهر الأولى بعد التخرج، ونسبة 77 % بعد 36 شهرا من التخرج.
أما بخصوص قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي يتعتبر رافعة أساسية لتوفير التشغيل، خاصة في صفوف الشباب، فهو يحظى بمجموعة من البرامج والأوراش، خاصة بعد صدور القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، واللي أعطى دفعة قوية للتشغيل حيث انتقل عدد التعاونيات من 15 ألف تعاونية سنة 2015 إلى ما يزيد عن 40 ألف تعاونية اليوم، وتضم ما يفوق نصف مليون متعاون ومتعاونة، حوالي الثلث من الشباب.
كما أن الوزارة تأخد بعين الاعتبار في جميع مشاريعها المهيكلة عنصر الشباب بما في ذلك النصوص القانونية المنظمة للقطاع.