دور قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات

تشكل المنتوجات البحرية مصدرا غذائيا غنيا بالبروتينات و الذهنيات و المعادن ، كما يشكل اقتصاد الصيد البحري موردا مهما لأكثر من 3 ملايين مواطن مغربي.
ويلعب قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، دورا كبيرا و استراتيجيا في تدبير الموارد البحرية و تنظيم أنشطة الصيد البحري، حرصا منه على استدامة الثروة السمكية و ضمان استقرار الموائل البحرية ، و جذب الاستثمارات في الصيد البحري و الأنشطة المرتبطة ، حيث تباشر مديرية مراقبة أنشطة الصيد مهام التتبع و الضبط حرصا منها على تنفيذ القانون المنظم لحماية للثروة السمكية من الاستنزاف بفعل الصيد الجائر او الصيد غير القانوني العشوائي غير المصرح به.
كما تقوم عدد من المصالح ذات الصفة الضبطية بقطاعات أخرى في اطار المهام المشتركة بعمليات المراقبة من أجل تحقيق النجاعة ضد الممارسات غير القانونية و السلوكيات المدمرة للثروة السمكية.
بالموازاة مع ذلك يساهم المجتمع المدني بدور مهم في دعم و تنزيل الاستراتيجيات القطاعية و البرامج و المخططات الحكومية الرامية الى النهوض بتنمية المجتمع في اطار شراكات مع القطاعين العام و الخاص.
و رغم الآليات القانونية و الموارد البشرية المسخرة للمراقبة و تنفيذ القوانين الرامية الى حماية الثروة السمكية ، في ظل محدودية الإمكانيات و اتساع رقعة التسويق و ارتفاع الطلب على المنتجات البحرية، إلا أن كميات مهمة من الموارد البحرية المتأتية من الصيد غير القانوني يتم تسريبها نحو أسواق الاستهلاك و منها الى مائدة المستهلك.
حماية الثروة السمكية تبدأ من المستهلك
تحت شعار: حماية الثروة السمكية تبدأ من المستهلك” ، تطلق مؤسسة المغرب الأزرق بشراكة و تعاون مع قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات و COMHAFAT (المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي) و فعاليات قطاع الصيد البحري و الصناعات السمكية، و المرصد الإعلامي للصيد المستدام بأفريقيا OMPDA)) “الحملة الوطنية لمكافحة ترويج المنتوجات البحرية دون الحجم التجاري المسموح به”.
و تأتي المبادرة دعما لجهود قطاع الصيد البحري في حماية الموارد البحرية و استدامة أنشطة الصيد البحري ، كما تأتي لسد الفجوة التواصلية و إشراك المستهلك في حماية الثروة السمكية باعتبارها موروثا وطنيا ماديا.
تستهدف المبادرة جميع شرائح المجتمع بمختلف الفئات العمرية ، كما تسعى الى تغطية جميع التراب الوطني.
المغرب الأزرق
أول مؤسسة متخصصة في الإعلام و التواصل تعنى بالمجال البحري.
تعمل المغرب الأزرق منذ تأسيسها سنة 2012،على اطلاق مبادرات مواطنة نوعية بشراكة مع قطاع الصيد البحري و الغرف المهنية و الهيئات المدنية و المؤسسات الإقتصادية النشطة في الصيد البحري و الصناعات السمكية ، تهدف الى التعريف و الترويج للمجال البحري و تنمية الوعي الجماعي بأهمية البحر و تشكيل ثقافة بحرية تقوم على حماية البيئة البحرية و استدامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به .
أرقام مهمة.
 حسب منظمة التغذية و الزراعة، يبلغ عدد الأصناف المرصودة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية 500نوع ، منها 65 نوع فقط يتم استغلالها.
 يمتد المغرب على شريط ساحلي يقدر ب3500كلم .
 تتوزع على ساحلي المملكة المغربية حوالي 22ميناء للصيد البحري،44نقطة تفريغ مجهزة،2في طور الانجاز، و 62 سوق سمك للبيع بالجملة.
 سجل قطاع الصيد البحري متم السنة الماضية 2021، انتاج 1,3 مليون طن من المصطادات السمكية، بقيمة مقدرة ب 13,2مليون درهم مسجلة انخفاضا في الحجم بنسبة1% عن السنة الماضية و زيادة في القيمة بنسبة 24%، حيث بلغت الصادرات من حيث الحجم 69الف طن، بقيمة 22مليون درهما. مسجلة انخفاضا بنسبة4% مقارنة مع السنة الماضية من حيث الحجم، و ارتفاعا في القيمة بنسبة 15%.
 يتكون الأسطول الوطني للصيد البحري من:
– 457 سفينة صيد،
– 2536مركب للصيد الساحلي،
– 17278قارب للصيد التقليدي.

 يتشكل النسيج الصناعي السمكي بالمغرب من 450 وحدة موزعة بين:
– 235 لتصبير السمك،
– 194 للتجميد،
– 21 لصناعة دقيق و زيات السمك.

 كما يشكل اقتصاد الصيد البحري موردا مهما لأكثر من 3 ملايين مواطن مغربي: 90الف بحار،180الف منصب شغل مباشر،450الف منصب شغل غير مباشر.
 بفضل قانون محاربة الصيد غير القانوني العشوائي غير المصرح به،يسيطر المغرب على 95% من موارده البحرية،

نصوص قانونية.