بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛
- السيد وزير العدل؛
- السيد وزير النقل واللوجستيك؛
- السيدة ممثلة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسة قطب الشؤون القضائية؛
- السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛
- السادة المسؤولون القضائيون؛
- السادة القضاة؛
- السيد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛
- السيد مدير الأشغال والاستغلال الطرقي؛
- السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط؛
- السادة المحامون؛
- السادة ضباط الشرطة القضائية بكل أصنافهم وأعوان المراقبة الطرقية؛
- حضرات السيدات والسادة المشاركون عبر تقنية التناظر المرئي؛
– حضرات السيدات والسادة الحضور كل باسمه وصفته والتقدير الواجب لشخصه.
يطيب لي أن أرحب بكم في رحاب مقر رئاسة النيابة العامة الذي يحتضن أشغال هذا اليوم الدراسي الهام، وهي مناسبة أغتنمها لأعبر لكم عن عميق سعادتي لمشاركتكم افتتاح أشغاله بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كـل سنة، وهو موعد كمـا تعلمون جاء بناء على التـفاتـة مولـوية إثر ترؤس جــلالة
الملك محمد السادس أعز الله أمره لاجتماع اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية يوم 18 فبراير 2005، وتعليـماته السـامـيـة باتخاذ جميع التدابير الكفيلة للتخفيض من عدد حوادث السير والحد من عواقبها، مما يؤكد ويعزز بالغ اهتمام جلالته بهذا الموضوع.
وهي مناسبة دأبت رئاسة النيابة العامة على تكريسها وتخليدها من خلال تنظيم هذا اللقاء العلمي واختيار موضوع عملي له من الأهمية بمكان ألا وهو موضوع ” إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي”.
حضرات السيدات والسادة؛
إن المتحدث والمتتبع لحوادث السير ببلادنا يستحضر أن نتائجها جد وخيمة حيث تخلف يوميا وللأسف مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا وفاة أكثر من 3500 شخص، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة، كما تكلف حوالي 2.5% من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 17 مليار درهم سنويا.
والجدير بالذكر أن سنة2021 عرفت تسجيل 115506 حادثة سير، خلفت 3436 قتيل، و8536 شخصاً مصاباً بجروح بليغة، وكذا 155146 شخصاً مصاباً بجروح خفيفة، مما يؤكد على أن حوادث السير ما تزال تشكل معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية لبلادنا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.
لذا، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة حوادث السير وتعزيز الترسانة القانونية للوقاية وزجر المخالفين، جاء القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة
السير على الطرق كما تم تعديله بالقانون رقم 116.14 بتاريخ 18 يوليوز 2016 بمجموعة من المقتضيات المسطرية والموضوعية الجديدة في مجال المخالفات والعقوبات، وتم تعزيز إثبات بعض المخالفات بأجهزة تقنية وعلمية أكثر حداثة وتقدما توجت مؤخراً بتثبيت 552 رداراً من الجيل الجديد، كما أناط المشرع بكل الأجهزة الضبطية والإدارية المعنية بتطبيق أحكام المدونة اختصاصات دقيقة، ورصد لها آليات محددة لضبط مخالفات مقتضياته، ومنح للقضاء دورا محوريا في الحرص على ضمان التطبيق السليم لمدونة السير والتقيد بأحكامها والسهر على حماية حقوق ضحايا حوادث السير وردع المخالفين.
وفي هذا الإطار، وضعت رئاسة النيابة العامة محاربة آفة حوادث السير من بين أولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها من خلال العمل على تقوية دور جهاز النيابة العامة في مكافحة هذه الظاهرة بآليات قانونية تتسم بالسرعة والفعالية والنجاعة، وتحقيق الحكامة القضائية في مجال الإشراف على عمل الشرطة القضائية وممارسة الدعوى العمومية في مجال السير والجولان.
كما عملت رئاسة النيابة العامة على رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بها قدر الإمكان وذلك بتنسيق مع باقي الفاعلين، وتزويد قضاة النيابة العامة سواء عبر توجيه دوريات أو تنظيم دورات تكوينية بالمعلومات الدقيقة ذات القيمة المضافة في الوقت المناسب لتجاوز مختلف الإشكالات التي قد تعترضهم قصد اتخاذ القرار الأنجع تفعيلا لدورهم في السهر على التطبيق السليم للقانون، كما حرصت هذه الرئاسة عل?? تجميع هذه الإشكالات المسجلة على مستوى النيابات العامة في مصفوفة وأرفقتها باقتراحات لتجاوزها تم إرسالها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قصد أخذها بعين الاعتبار في صياغة التعديل المرتقب لبعض مقتضيات القانون.
ومما لا شك فيه أن مختلف القطاعات المتدخلة في تفعيل أحكام هذه المدونة تواجههم بدورهم بعض الصعوبات في تطبيقها بسبب الإشكاليات العملية والقانونية التي تعترضها سواء على مستوى المعاينة العادية والآلية لضبط مخالفات أحكامها، أو على مستوى إجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام وتبليغها.
حضرات السيدات والسادة؛
يُشكل هذا اللقاء العلمي اليوم الذي يعرف مشاركة مختلف المتدخلين في تفعيل مقتضيات مدونة السير على الطرق سواء بشكل حضوري أو عبر التناظر المرئي (من السادة قضاة الحـكم وقضاة النيابة العامة، وأطر وزارة الــعدل، وضباط وأعوان الشرطة
القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، وأعوان المراقبة الطرقية، وأطر وأعـوان الوكـالة الوطـنية للسـلامة الطرقية) – مناسـبة محـورية لتبـادل ومنـاقـشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي قد تعترض عمل كل متدخل سواء على المستوى القضائي أو الضبطي أو الاداري أو التقني، وهي كذلك فرصة لاقتراح الحلول لتجاوز هذه الإشكالات والخروج بتوصيات يمكن اعتمادها في التعديل المرتقب للمدونة الذي يتم إعداده من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وختاما لا يسعني إلا أن أجدد الترحاب بكم، وأن وأتقدم بخالص الشكر والامتنان للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على دعمه المتواصل لكل المبادرات الهادفة التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في إطار التواصل مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة وتعزيز قدراتهم في إطار اختصاصاتهم والشكر موصول للسيد وزير العدل على مساندته ودعمه المتواصل أيضا لرئاسة النيابة العامة في سبيل تدليل كل الصعاب للتنزيل الأمثل لكل المقتضيات القانونية ذات الصلة بتفعيل دور النيابات العامة في القيام بأدوارها المتعددة والتي من بين أهمها معالجة كل ما يرتبط بحوادث ومخالفات السير، كما أتوجه بجزيل الشكر للسيد وزير النقل واللوجستيك ومختلف الفاعلين في هذا المجال على حضور هذا اليوم الدراسي الذي
من خلاله سوف يطلعون على الجهود المبذولة من طرف مختلف الأجهزة العاملة في مجال العدالة من قضاة وضباط الشرطة القضائية وغيرهم ممن له صـلة بمجـال
تطبـيق مدونـة الــسير عـلى الــطرق، والـشكر موصـول لكل المنـظمين والمشاركين على جهودهم للإعداد لهذا اللقاء العلمي والتواصلي مع متمنياتي لكم جميعا بالتوفيق في نجاح أشغاله، آملاً أن نحقق الأهداف المرجوة منه وهو ما سيساهم بالتأكيد في الحد من حوادث السير التي تعرفها بلادنا والرفع من مؤشرات السلامة الطرقية. وفقنا الله لما فيه خير بلادنا وسلامة وطننا ومواطنينا تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة محمد السادس أعــز الله أمـره وحفـظه بما حفـظ به الـذكـر الحكيم، وأقر عينه بولي عهـده الأمـيـر الجليل مولاي الحسن وشد أزره بصنوه السعيد الأمير مولاي رشيد، وكافة أسرته الشريفة، إنـه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
م. الحسن الداكي
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
رئيس النيابة العامة
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
