النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع الاقاليم الجنوبية تصدر بيانا شجبت فيه الحكم الصادر في حق الزميل حسن بوفوس

اثر ادانة المراسل الصحفي حسن بوفوس بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية اصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع الاقاليم الجنوبية بيانا شجبت فيه هذا الحكم وهذا نصه

النقابة الوطنية للصحافة المغربية
فرع الاقاليم الصحراوية – العيون
العيون في :10 يناير 2016 عدد 3/ ن و ص م
بلاغ صحفي
تدارس المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في اطار اجتماعاته نقطة فريدة تتعلق بموضوع الحكم الجائر في حق الزميل حسن بوفوس وبعد مناقشات لحيتايات الملف قرر المكتب اصدار البيان التالي:
في سابقة من نوعها في تاريخ الأحكام القضائية المرتبطة بقضايا الصحافة والنشر بالمغرب، صدر في حق الزميل حسن بوفوس مراسل جريدتي الاتحاد الاشتراكي و العلم الإلكتروني يوم الاثنين 4 يناير2016، حكم قضائي يعد الأول من نوعه في تاريخ القضاء بالمغرب،ذلك ان المحكمة الابتدائية بالعيون أدانت الزميل حسن بوفوس في قضية مقال رأي نشر بموقع الكتروني لاعلاقة للزميل به ويتبرا منه جملة وتفصيلا، وهو مالم تاخده المحكمة بعين الاعتبار،مستندة على القانون الجنائي، وهو القانون الذي مافتئت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تناضل من أجل ابعاده في محاكمات قضايا الصحافة والنشر، ومن المفارقات العجيبة في هذا الحكم الفريد من نوعه لم يتم استدعاء الزميل من طرف الضابطة القضائية على الاقل لاجراء بحث في المنسوب اليه والتاكد من هوية ناشر الموقع وعلاقته بالمقال ، وعوض ان تاخد المحكمة بدفوعات الزميل الشكلية والموضوعية في الجلسة العلنية بتاريخ 29/6/2015، وقفت المحكمة عند فصول المتابعة الجنائية معتمدة على الفصول 442/443/444/و263من القانون الجنائي و المادتين 38 و 44 من قانون الصحافة والنشر بالمغرب، حيث تمت ادانته بشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم مع الاجبار في الأدنى.
وبالنظر إلى نص الحكم تبين ان متابعة الزميل بالفصل 263من القانون الجنائي ومؤاخدته
بمضمونه أقنع المحكمة بنازلة إهانة موظف عمومي أثناء القيام بوظيفته،وهو مايتنافى وواقعة النشر المنسوبة إليه .
وعليه فإن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالأقاليم الصحراوية يعلن عن مايلي :
1)- يعبر عن استغرابه الشديد لفصول المتابعة بالقانون الجنائي المغربي عوض قانون الصحافة والنشر بالمغرب.
2)-يرفض كل المتابعات ضد الصحافيين والإعلاميين دون الرجوع إلى قانون الصحافة والتاكد من حجية الشكايات المرفوعة ضد الصحفيين في قضايا النشر مع إجراء بحث بشأنها. .
3(-يعبر عن تضامنه مع الزميل في محنته ويتمسك مكتب الفرع باعمال القانون مع المطالبة بضمان الحق في المحاكمة العادلة في كل مراحل الدعوى.
4(- يرفض جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة للزميل.
5)-يعبر عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية حتى تحقيق العدالة،بأنصاف الزميل وبراءته من التهم المنسوبة إليه والتي لاعلاقة له بها.
6(-إجراء بحث في النازلة.
الكاتب الجهوي
محمد نوار