نشطاء مغاربة طالبوا  بضرورة “طرد” المعلق “دراجي” على خلفية هجماته العدائية المستمرة ضد المغرب والمغاربة

على إثر تطاول الجزائري “حفيظ دراجي”، المعلق الرياضي بقنوات “بي إن سبورت” على شرف المغربيات وسبهن بعبارات نابية حاطة جدا، خلال محادثة خاصة له مع شابة مغربية، وبعد أن قرر نشطاء وإعلاميين وحقوقيين.. مقاضاته بشكل رسمي لدى القضاء القطري، أين يقيم، أفادت مصادر مؤكدة جدا، أن القانون القطري لا يتهاون مطلقا في زجر مثل هذه الانتهاكات التي جرمها عبر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، مشيرة إلى أن المشرع سارع إلى تشديد العقوبات بشأن مرتكبيها، بهدف الحد من انتشار ظاهرة “السباب و الشتائم والإهانة والتعرض للآخرين”.
وشددت ذات المصادر أن الأجهزة الأمنية وإدارة الجرائم الإلكترونية القطرية، تقوم بتتبع الرسائل المسيئة وعبارات السب والقذف وتعقب أصحابها، ولا يعفي حذف هذا الفعل مرتكبه من المساءلة، لأن الجهة الأمنية المعنية قادرة على استرجاع التعليقات المسيئة وإثباتها من خلال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.
كما أكدت مصادرنا أيضا، أنه في حالة مشابهة لقضية “حفيظ دراجي”، بلغت الغرامة 10 آلاف ريال قطري ( أزيد من 25.000 درهم مغربي)، والسبب، التهديد بالرسائل النصية، حيث ارتكب مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي جريمة السب والقذف الإلكترونية، بأن تعدى على المجني عليه بالسب عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر الرسائل النصية.
ومع انتشار الظاهرة عمد القانون إلى تشديد العقوبة في قانون الجرائم الإلكترونية عبر المادة 8 إلى معاقبة كل من تعدى بالسب والقذف على الغير عن طريق الشبكة الإلكترونية بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال (أي حوالي 25 مليون سنتيم مغربي).
جدير بالذكر أن نشطاء مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا “هاشتاغ” طالب من خلاله مالك قنوات “بي إن سبورت” بضرورة “طرد” المعلق “دراجي” على خلفية هجماته العدائية المستمرة ضد المغرب والمغاربة، حيث هددوا ب”مقاطعة “قنواته في حال عدم تفعيل قرار “الطرد”.