في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 بالرباط تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل -UMT- مجموعة من القضايا التنظيمية و غياب الحوار الاجتماعي القطاعي بالرغم من مرور الآجال المعقولة الكافية لاطلاع السيدة الوزيرة على القضايا و الملفات العالقة داخل وزارة الاقتصاد و المالية .
وبعد استنفاد كل الوسائل السلمية و توجيه عدة مراسلات إلى السيدة الوزيرة من أجل مباشرة التفاوض و الحوار حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،و أمام غياب أي مؤشرات لفتح الحوار و تجاهل السيدة الوزيرة لمختلف المراسلات ذات الصلة، و باعتبار أن هناك مجموعة من الملفات غير قابلة للانتظار و التسويف و المماطلة و خاصة ما يتعلق بوضع حد للتنقلات التعسفية الجائرة بالخزينة العامة للمملكة، و الإسراع بتسوية الملفات العالقة الأخرى و في مقدمتها إقرار نظام أساسي عادل و منصف لموظفي الوزارة من شأنه أن يساهم في: تسوية ملف المتصرفين و التقنيين، إقرار الدرجة الاستثنائية بالنسبة للمهندسين، إصلاح منظومة العلاوات،تسوية ملف المحققين، إدماج حاملي الشهادات العليا في سلالم الأجور المناسبة، تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبين للإنعاش الوطني ،ضمان ديمومة و تمويل الخدمات الاجتماعية…الخ، فان المكتب الوطني قرر الشروع في تنفيذ البرنامج النضالي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني في دورته الأخيرة. ودلك وفق الجدولة الزمنية التالية :
- تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني يوم الخميس 20 يناير 2022 بكل الفروع التنظيمية أمام مقرات العمل من الساعة 10 صباحا إلى 12 زوالا،
- تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم الخميس 27 يناير 2022 ابتداء من الساعة 11 صباحا،
- خوض إضراب وطني إنداري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 10فبراير 2022،
- دعوة المجلس الوطني للانعقاد يوم الجمعة 11 فبراير 2022, لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير التنظيمية و تسطير برنامج نضالي تصاعدي ملائم للمرحلة حسب تعاطي الوزارة مع الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
و المكتب الوطني إذ يدعو كافة الفروع التنظيمية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي الانذاري, فانه يحمل الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع ويدعو السيدة الوزيرة إلى الالتفات للموظفات و الموظفين والاهتمام بالموارد البشرية للوزارة, خدمة للسلم الاجتماعي و الاستقرار الوظيفي و حماية الأمن المالي للبلاد.
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية, نقابة مسؤولة و مناضلة
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
