هاجس المحافظة على البيئة من مخلفات معاصر الزيتون حاضر بقوة لدى المهتمين

إعداد محمد صلاح الدين البقاري.

يظل هاجس المحافظة على البيئة من مخلفات معاصر الزيتون حاضرا بقوة لدى المهتمين الذين يؤكدون على ضرورة تثمين هذا القطاع من أجل إنتاج زيت ذي جودة عالية، وتشجيع التسويق، وحماية المستهلك، والبيئة.
وتعتبر “مادة المرجان” التي تسبب في تلوث مياه الأنهار والسدود بحوض أم الربيع (أكبر خزان للمياه على المستوى الوطني)، خليط من المواد الغازية الملوثة التي تتشكل في مجموعها من مخلفات صلبة تجمع بين لب الزيتون والنواة وخليط من المياه الطبيعية الموجودة أصلا في ثمار الزيتون وتلك المستعملة أثناء غسلها وتنظيفها قبل إخضاعها لعملية السحق والتصفية.
ويؤكد المهتمون بالمجال البيئي بالجهة أن مخلفات معاصر الزيتون يتم تصريفها من طرف بعض الوحدات، خاصة التقليدية وشبه العصرية، في الحقول والأحواض والأودية وفي قنوات الصرف الصحي دون معالجتها، مما يتسبب، بفعل أملاح البوطاس المتسربة منها، في إتلاف التربة وتدهور جودتها وغطائها النباتي وتلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والسدود وخنق قنوات الري.
ويروا أن الحد من تلوث مياه الأنهار والسدود بهذه المنطقة يتطلب تنظيم حملات تحسيسية قبل بداية موسم الجني لفائدة منتجي الزيتون، وبناء صهاريج كبيرة أثناء عملية طحن الزيتون تستجيب لمعايير تقنية حديثة لتجميع المخلفات وتجفيفها لإعادة استعمالها أو بيعها كوقود للأفرنة والحمامات بدل صرفها في الأودية.
من جهتها قامت وكالة الحوض المائي لأم الربيع من أجل القضاء على هذا التلوث والحد من انعكاساته السلبية، بإعداد دراسة المخطط المديري لمكافحة التلوث الناجم عن مخلفات معاصر الزيتون الذي خلص إلى مجموعة من الإجراءات والتوصيات من بينها تجهيز المعاصر بأحواض غير نفاذة لا يتجاوز عمقها متر واحد لتخزين وتجفيف وتبخر مادة المرجان، وإصلاح وترميم الأحواض المتواجدة للرفع من نجاعتها، واعتماد المعاصر على النظام الإيكولوجي ذي المرحلتين الذي يعتبر صديقا للبيئة بتخليفه لكميات قليلة من المرجان وذو مردودية أحسن في الإنتاج وجودة زيت جيدة واقتصادي في الماء.
ومن أجل الحصول على زيت صالحة للاستهلاك بطرق تقنية عالية في التصنيع وقد تكون إما عادية أو جيدة يؤكد الخبراء في هذا المجال أنه يجب البدء بإزالة الأوراق وغسل الثمار، والهرس بالرحى المعدنية، والخلط، والطرد المركزي الأفقي والعمودي، وتخزين الزيت في قنينات بلاستيكية أو زجاجية مرخص بها قانونا.
ويضطلع قطاع الزيتون بجهة ببني ملال خنيفرة بدور اقتصادي واجتماعي مهم، حيث حققت الجهة أرقاما قياسية في إنتاج هذا الزيت الذي يساهم بنحو 20 في المائة من الإنتاج الوطني والذي ارتفع من 205.000 طن 2020-2021 إلى 216.000 طن 2021-2022 أي بزيادة نسبتها حوالي 5 في المائة.
وتفيد معطيات المديرية الجهوية للفلاحة أن أغراس الزيتون تشكل السلسلة الفلاحية المهيمنة على المساحة الإجمالية للأشجار المثمرة الرئيسية بالجهة، وهو ما يمثل 73 في المائة من إجمالي مساحة زراعة الأشجار بالجهة، وحوالي 13 في المائة من مساحة زراعة الزيتون على المستوى الوطني والتي تلعب دورا أساسيا في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمنتجين وذلك بمساهمتها في رفع المداخيل المالية للفلاحين وتوفير ما يناهز 3 ملايين يوم عمل سنويا خاصة في مواسم الجني والتسويق والتحويل
وبحسب المهتمين بالقطاع فإن أثمنة الزيتون لهذه السنة، بلغت قرابة 8 دراهم للكيلوغرام الواحد، أي ما يعادل 800 درهم للقنطار، الذي ينتج بين 15 و17 لترا في القنطار رغم قلة التساقطات المطرية فيما تراوحت أثمنة اللتر الواحد من زيت الزيتون ما بين 50 و65 درهم.