هل فشل التعليم في الدول العربية؟

بقلم : محمد سعد عبد اللطيف . مصر ..

نشرت منظمة اليونيسكو تقريرا حديثا أن نحو نصف الأطفال في الدول العربية لا يتلقون تعليما ابتدائيا أو لا يتلقون أساسيات التعليم حتى عندما يلتحقون بالمدارس. وذكر التقرير ٱن سبعة وخمسين مليون طفل في العالم لا يذهبون إلى المدارس وأن ثلث الأطفال البالغين في  سن التعليم الابتدائي لا يتعلمون الأساسيات، سواء التحقوا بالمدارس أو لم يلتحقوا بها بسبب تدني مستوى التعليم.

ما هو تفسير ذلك؟ وهل ذلك يعني أن التعليم فشل في الدول العربية؟
حالة يرثى لها بعد عدم انتظام و غياب معظم  الطلاب من الحضور في الفصول الدراسية معظم،موسم الدراسة !!
يقول الاستاذ، الدكتور /مدحت خفاجي  “استاذ الأورام  في جامعة القاهرة ” في تصريخ خاص  لنا /في بحث عن تدهور  التعليم في مصر  تحت عنوان :.

هل يمكن انقاذ التعليم بعد انهياره فى مصر؟

انهارت المنظومة التعليمية سواء قبل الجامعية او اثنائها وتسيدت  السناتر  الخاصة المنظومة لفشل الاخيرة فى تعليم الطلاب واتجاه اولياء الامور لتلك السناتر حتى يضمنوا تعليم معقول لاولادهم وبعد يأسهم من اصلاح المنظومة. وتلتهم  تكلفة تعليم الاولاد من ٣٠-٤٠٪؜ من دخل الاسرة سنويا.

والاسباب الرئيسية لفشل المنظومة التعليمية الآتى:

1. انعدام الرقابة على القائمين على التعليم ، سواء كانواً مدرسين او موجهين او مديرى التعليم

2. انخفاض مرتبات القائمين على التعليم بحيث اصبحت اقل من ان توفر لهم حياه كريمة

3. اصرار مخططى التعليم على اتباع التعليم التلقينى  ورفض اى تعليم نقدى . وقد تغيرت المناهج بعد الحرب العالمية الثانية الى تعليم نقدى لاسباب كثيرة

ولاصلاح التعليم يجب ايجاد حلول لكل الاسباب التى نتج عنها انهياره

اولا: يجب رجوع نظام الرقابة الصارم الذى الغى عام ١٩٥٤ وكان وضعه اللورد كرومر عام ١٩٨٣  وكان نفس النظام الذى كان ولايزال يطبق فى انجلترا لمدة ثلاثة قرون. والرقابة الادارية التى حلت معه فى مصر فشلت فى المهمة و الدليل الانفلات من موظفى الدولة . والنظام عبارة عن رقابة مستقلة من لجان التفتيش  الداخلى الفنية المكونة من ١٣ عضو من كبار الموظفين على المعاش ذو السمعة الجيدة. والرقابة سنوية وقراراتها نافذة على الموظف بالترقية او الجزاء او الفصل من الوظيفة او يظل كما هو. ويحق للمواطنين ان يشتكوا الموظف العمومي لهم. وبذلك يتم حدوث رقابة صارمة على الموظفين ويؤدون عملهم بجدية خوفا من فصلهم وتشريد ابنائهم.

1. اما كيفية رفع مرتبات المدرسين فلن يحدث الا بالغاء النظام الضريبى الحالى الذى ينتمى الى القرن التاسع عشر. ويجب ان تنقسم الضرائب الى ضرائب للمراكز وضريبة للمحافظة وضريبة الحكومة المركزية كما فى كل بلاد العالم.  ومن الضرائب التى تحصل للمركز يدفع منها مرتبات الموظفين الحكوميين فى الصحة والتعليم وخلافة. وبذلك يقتنع الممولون بدفع الضرائب للمركز التابع له لانها ستعود عليه على هيئة خدمات جيدة من تعليم وصحة وخلافه. ويجب انتخاب المجالس لتلك الخدمات وكل مجلس مكون من تسعة متبرعين ولايتقاضون اجرا .ويقومون  بالرقابة على موظفي الخدمات من تعليم وصحة ونظافة وتجميل ومكتبات ومطافىء ومياه ونور وصرف صحى . ولمجلس المركز الحق فى فصل الموظف الحكومى والرقابة المالية. اما عن المجالس الحالية التى لم تتم انتخابها منذ ١٠  اعوام فليس لها اى سلطة بعد ان تم انتزاع اختصاصاتها. وبذلك يتم الرقابة المزدوجة على الموظفين من لجان التفتيش الداخلى على المصالح الحكومية واللجان المنتخبة من المواطنين فلن يفلت اى موظف من الرقابة. ويمكن عن طريق  ميزانية المركز او المحافظة رفع مرتبات المدرسين  بحيث لايقل مرتب المدرس المبتدأ عن ٥ الاف جنيه شهريا.

وقد اشارت منظمة اليونيسكو في تقارير سابقة في بلدان عربية مثل الحالة العراقية .في  تدهور التعليم نتيجة الوضع الٱمني كذلك في اليمن وليبيا وبعض الدول .كذلك هناك سؤال  يطرح عن حالة التعليم في

المدراس العربية ” لماذا لم تعد قادرة على تقديم المهارات العلمية للتلاميذ؟  فقد اشار في تقرير سابق عن الحالة المصرية  لشبكة البي  بي سي البريطانية الخبير التربوي /الدكتور كمال مغيث /والمعروف عنة من الناصريين واحد ٱقطاب  اليسار المصري : صرح بما يلي: قال الدكتور كمال مغيث الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية “في مصر

إن “التعليم في الدول العربية فشل إلى حد كبير بالنظر إلى التقارير الدولية وخروج الجامعات العربية من قوائم الدول المحترمة الخاصة بتصنيف الجامعات.”

وأضاف مغيث أن “الدول ذات الطبيعة الاستبدادية أنشأت التعليم الخاص المُكلِف الذي لا يمكن لغير أبناء السلطة والطبقة البرجوازية فيها ولوجه، ولا تتجاوز الفئة التي تستفيد من هذا التعليم نسبة (5 إلى 7) في المئة من مجموع التلاميذ. وهي تهدف بذلك إلى تحضير أبنائها كي يحلوا محلها في المؤسسات البنكية والبورصة ومجال الاستثمارات، بينما أهمل تعليم بقية أبناء الشعب.”
واعتبر الباحث المصري أن هذه السياسة “أدت إلى غياب خطط تعليمية ورؤى حول التخصصات التي يحتاجها البلد وتدريجيا فقدت المؤهلات العلمية قيمتها وتدهورت ميزانيات التعليم وإدارة القطاع وانصرف المعلمون عن مهنتهم إلى البحث عن تحسين مستوى معيشتهم.”
ويرى الدكتور مغيث أن “تدني مستوى التعليم بدأ تدريجيا مع استلام السادات للسلطة، فأنا أجدت القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية خلال الستينيات من القرن العشرين، بينما بدأ السادات بعد ذلك بصياغة التعليم الطبقي لأنه لم يكن يؤمن بخطط القوى العاملة ومع ذلك لم يستطع تقديم مشروع ليبرالي وبدأ بتطبيق الفترتين والثلاث فترات في الدراسة عوض فترة الثماني ساعات. وكانت النتيجة تفاقم الدروس الخصوصية وتحول المدارس إلى مجرد أماكن للامتحان.”
المال وأشياء أخرى !! ولعلي ٱكون قد اشرت الي  التيار الليبرالي ممثلا في بحث الدكتور،” مدحت  خفاجي” عضو الهيية العليا لحزب الوفد سابقا.

ورأي الدكتور ” كمال مغيث ” من التيار  اليساري التقدمي المصري .في طرح  مشكلة التعليم في الوطن العربي والحالة المصرية !!

“محمد سعد عبد اللطيف”

كاتب مصري وباحث في الجغرافيا السياسية ”