أزمة التعليم تعمقت مع فرض الهشاشة وتسقيف الولوج إلى مهن التدريس

السيد الوزير
– لقد كنتم على رأس لجنة النموذج التنموي التي وقفت على الأزمة البنيوية للمنظومة التعليمية، واليوم أنتم على رأس هذا القطاع الذي يعتبر المدخل الأساسي لتسريع وثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
– صحيح هو إرث ثقيل السيد الوزير، فكل مخططات الإصلاح السابقة كانت لها تكلفة ضخمة على المالية العمومية، وعلى الزمن التنموي دون نتائج حقيقية تذكر، حيث ظلت بلادنا في أدنى التصنيف الدولي كما تشير إلى ذلك المؤشرات الصادمة والواقع الكارثي للتعليم، خاصة بالعالم القروي.
إذ ظل تعميم التعليم والقضاء على الأمية، ومدرسة القرب ومحاربة الهدر المدرسي والقطع مع الاكتظاظ، رغم المجهودات المبذولة، مجرد شعارات بعيدة المنال، بل تعمقت الأزمة أكثر مع خيار فرض الهشاشة الشغلية التمييزية. بين صفوف الأسرة التعليمية عن طريق فرض التعاقد، وعدم التفاعل السريع مع مطالب نساء ورجال التعليم على اختلاف فئاتهم، وزاد الأمر تأزما قرار تسقيف سن الولوج إلى مهن التدريس في 30 سنة وتكبيله بشروط تعجيزية.

السيد الوزير؛
ليس لدينا أي شك في إرادتكم القوية للنهوض بمنظومتنا التعليمية، وتكوين جيل جديد من المتعلمات والمتعلمين القادرين على رفع كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وإذ تثمن الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عاليا هذه الروح التي لامسناها من أجل مأسسة الحوار والتي حلحلت العديد من الملفات العالقة نساء ورجال التعليم في انتظار إخراج النظام الأساسي، فإننا نعتبر في الاتحاد المغربي للشغل أن ترجمة هذه الإرادة لن يتحقق إلا من خلال:
– مأسسة الحوار الفعال الذي بدأتموه، ونتمنى أن يستمر بالشكل الذي يساعد على إيجاد الحلول الناجعة.
– التسريع بإزالة الاحتقان وسط نساء ورجال التعليم، والرقي بمكانتهم وتسوية أوضاعهم وإنصافهم عبر قرارات جريئة تعيد بناء الثقة، وتؤسس لمقاربة تشاركية جديدة في تدبير الشأن التعليمي،
– إعادة النظر في البرامج والمناهج التعليمية بشكل يُجود من منتوجنا التعليمي ويجعله متطورا فعالا، متنوعا … قابلا للقياس وفق مؤشرات علمية، مبني على الانصاف وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية والحكامة.
وسيظل موقفنا في الاتحاد المغربي للشغل تابتا، ألا وهو الحق في تعليم عمومي مجاني وبجودة عالية لجميع المغاربة.