انعقد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى مراجعة الترسانة القانونية للانتخابات بما يضمن تمثيلية تعكس حقيقة المشهد النقابي الوطني، وتدعم الحريات النقابية وتحفز الشغيلة من أجل رفع نسبة الانتماء للهيئات الوسيطة المؤسساتية.
وسجل المجلس، خلال انعقاد دورته الاستثنائية بالمركب الدولي ببوزنيقة، يوم السبت 28 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق لـ 4 دجنبر 2021م، استغرابه لتنصل الحكومة من وعود مكوناتها الانتخابية فيما يخص الشق الاجتماعي، داعيا الى مراجعة اختياراتها في إطار من المقاربة التشاركية والتشاورية، حتى تستجيب لتطلعات النموذج التنموي الجديد الداعي إلى ترسيخ الدولة الاجتماعية، مشددا على ضرورة إنصاف مختلف الفئات المتضررة من تداعيات الجائحة سواء في القطاعين العام والخاص، مع الاستمرار في تعزيز إجراءات حفظ الصحة والسلامة بالمعامل والمصانع، وتقوية آليات التتبع والمراقبة.
كما دعا، جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدستورية ونسيج التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية إلى تكثيف التعاون ورفع الجاهزية الترافعية في قضايا الوطن، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية وأقاليمنا الصحراوية، مع الاستمرار في التعبئة واليقظة الوطنية والمجتمعية، وترصيد ما تم انجازه بخصوص قضية الصحراء المغربية التي تؤكدها حقائق الجغرافيا والتاريخ والشرعية الدولية.
واستنكر المجلس، استفراد الحكومة الحالية بإعداد مشروع قانون المالية وعدم إعمال المقاربة التشاركية مع النقابات، ورفض مجموعة من التعديلات الجوهرية لمستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين (قبول تعديل واحد من بين 14 تعديلا)، ويدعو الحكومة إلى التعجيل بإطلاق دينامية للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي مع الالتزام بتعهداتها ووعودها الانتخابية واستكمال الأوراش التشريعية المفتوحة، وعلى رأسها قانون النقابات والنظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ وإخراج القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية والوكالات، وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية، وإخراج مدونة التعاضد والتغطية الصحية للأبوين وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 وأبريل 2019، وتحمل مسؤوليتها في التصدي لمختلف أشكال المس بالحريات النقابية ومحاكمة وحماية الصحافيين من المحاكمات بالقانون الجنائي، عبر الاستناد الحصري إلى التحكيم عبر قانون الصحافة والنشر.
واستغرب خلو البرنامج الحكومي من أي مقتضيات حقيقية تعمل على ترسيخ مبادئ نموذج تنموي قائم على العدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للثروة ومواجهة مظاهر الريع والاحتكار وتنازع المصالح والإخلال بمبادئ المنافسة السليمة وضرب القدرة الشرائية، مجددا دعوته إلى توفير مناخ سياسي واجتماعي سليم عبر التجاوب مع احتجاجات الفئات المتضررة، وإعمال فضيلة الحوار والتعجيل بمبادرات نوعية تؤدي إلى إطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات والحراكات الاجتماعية والصحافيين وغيرهم، والتأسيس لمرحلة جديدة تعزز الجبهة الداخلية.
وأعلن المجلس، رفضع أي إصلاح انفرادي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خارج المقاربة التشاركية، أو أي مس او إجهاز على حقوق المنخرطين والمتقاعدين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، من خلال اجراءات تخفيض نسبة الأرباح الموزعة على منخرطي ومتقاعدي النظام، وأيضا المس بحق التقاعد النسبي من خلال رفع الاسقاط من 24 الى 30 في المائة من منحة التقاعد، والتي تعتبر أدنى منحة تقدم للمتقاعدين بالمغرب.
وطالب بالاستجابة لمطالب قطاع النقل الطرقي للبضائع، و دعم قطاع سيارة الأجرة والنقل الطرقي للمسافرين وإعادة النظر في القوانين المنظمة للقطاع بجميع انماطه بما يخدم مصلحة المهنيين والشغيلة، داعيا إلى تفعيل توصيات المناظرة الوطنية في شأن الإشكالات التي تحول دون تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، والنظر في وضعية بعض الفئات التي يتم إجحافها، كحراس الأمن على سبيل المثال لا الحصر.
ونوه المجلس، بالتداول المسؤول الذي رافق مسألة البث في طلب الأخ الأمين العام للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي أفضى النقاش بخصوصها بعدم إمكانية التجاوب مع هذا المطلب إلا في إطار احترام قوانين المنظمة في الموضوع. وفي انتظار ذلك، يتم الاحتكام إلى نص المادة 69 من النظام الأساسي للنقابة التي تنص على أن “الأمين العام يمارس صلاحياته إلى حين انتخاب أمين عام جديد”.
وذكر المجلس، بموقفه التابث من القضية الفلسطينية والمنحاز إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني والرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني وربط أي قضية وطنية بأجندته، وتأكيد تضامنه المطلق مع عمال فلسطين في كفاحهم اليومي ضد الغطرسة الصهيوينة وقوات الاحتلال، ويدعو إلى الاستمرار في الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني إلى حين رفع الحصار على قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وعودة النازحين، وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
