تقدم المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي بسؤال شفوي إلى وزير الداخلية، بخصوص وضع قانون منظم لقطاع سيارات الأجرة ومنح رخص النقل للسائقين.
وقال السطي، إن مأذونيات النقل عبر سيارات الأجرة ظلت لسنوات طويلة، حكرا على أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالقطاع ولا يتوفرون على أبسط شروط الاستفادة، في حين يتم حرمان السائقين الممارسين الفعليين من رخص النقل، مشيرا إلى أن مههنيي القطاع يتخبطون في العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بسبب حرمانهم من الرخص السالفة الذكر، ناهيك عن العراقيل التي يواجهونها مع المستفيدين غير المهنيين من “المأذونيات” أثناء تحرير عقود الاستغلال من ابتزاز بما يسمى” الحلاوة” والتي لا تستند إلى أي أساس قانوني وتشريعي ولا يتم توثيقها بالعقود، مما يجعلها مدخلا للسمسرة والمضاربات التي لا تنتعش منها سوى السوق السوداء، ولاتعود بأي عائد على خزينة الدولة.
وساءل السطي، وزير الداخلية، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تمكين السائقين من رخص النقل بواسطة سيارات الأجرة تقنينا للقطاع وضمانا لهيكلته، وقطعا لكل مظاهر الريع التي يعاني منها منذ عقود طويلة، مؤكدا أنه صار لازما تمكين السائقين المهنيين الممارسين الفعليين بشكل مباشر من رخص النقل عبر شروط ومعايير مهنية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
