يظهر أن الحملة ضد معاشات تقاعد البرلمانيين بدأت تخلص إلى نتائج عملية: فريقان برلمانيان، واحد من الأغلبية (فريق العدالة والتنمية)، والآخر من المعارضة (حزب الأصالة والمعاصرة)، يهيئان لمقترحات قوانين تضع حدا لنظام تقاعد بات يوصف بكونه “ريعا محضا”.
ويبدو أن المتضرر الأول من هذه المقترحات هم الأعضاء السابقون الذين يحصلون على تقاعدهم، وهم 730 نائبا، و380 مستشارا غالبيتهم من الأعضاء الذين غادروا الغرفة الثانية بعد تقليص عدد أعضائها إلى 120.
ا
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
