رؤية جديدة في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

من أجل مدن مستدامة تتناغم مع توجهات النموذج التنموي الجديد ، تقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ، وتجعل المواطن في صلب السياسة الجديدة للإسكان والتعمير ” الرباط 16 نونبر 2021 صادق مجلس النواب ، مساء السبت 13 نوبر 2021 ، في جلسة عامة بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 ، حيث حظي بثقة 206 صوتا ومعارضة 67 صوت ، والذي أحيل ، وفق القوانين المنظمة ، على أنظار مجلس المستشارين حيث سيقدم المشروع من طرف الحكومة وتتم مناقشته وواقتراح التعديلات من ظرف أعضاء المجلس والتصويت عليه قبل ان يعود مرة أخرى إلى الغرفة الأولى . وقد قدمت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، الثلاثاء 09 نونبر 2021 ، أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب عرضا حول مشروع الميزانية الفرعية الخاصة بالوزارة برسم السنة المالية 2022 ، وقد شهد مشروع الميزانية الفرعية الخاصة بالوزارة نقاشا جادا ومثمرا من طرف عضوات وأعضاء اللجنة المعنية وتمت المصادقة عليه ، واعتماد الاستراتيجية العامة للوزارة والتوجهات العامة لعملها خلال الولاية الحكومية الحالية بالأغلبية أيضا من طرف اللجنة . العرض الذي جعل من التوجيهات الملكية السامية ومضامين الوثيقة الدستورية وتوصيات التقرير الذي رفعته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد إلى أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، ومضامين البرنامج الحكومي ذات الصلة بالقطاع الوزاري أسسا مرجعية له ، ( العرض ) شكل مناسبة للتأكيد على أن أولوية الوزارة تتمثل في العمل على تجاوز المقاربة التقنية الصرفة لعملها وتبني

رؤية جديدة وطموحة أساسها الحكامة الجيدة والحرص على إدماج البعدين الاجتماعي والاقتصادي في مختلف البرامج والمخططات . ويرتكز التوجه العام لعمل الوزارة ، خلال الولاية الحكومية الحالية ، على توفير سكن لائق حافظ للكرامة ومستجيب للقدرة الشرائية لمختلف الأسر المغربية بما يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ، وهو ما يتطلب إعمال مقاربة تشاركية تنطلق بالضرورة من حوار وطني يتسم بالجدية والمسؤولية والانفتاح على مختلف المتدخلين بما يحقق تنوعا في العرض السكني ويوفر فرصا للشغل . ” سنعمل على تنظيم مناظرة وطنية للتعمير والإسكان تخصص للمناقشة والتداول في مختلف الإشكالات والنقط الأساسية قصد إطلاق استراتيجية وطنية خاصة متكاملة ومستجيبة لتحديات ورهانات المستقبل ، بما في ذلك مراجعة المنظومة المؤطرة للتخطيط الترابي الذي يشكل ورش إصلاح استراتيحي يتوخى تجديد وتطوير آليات التخطيط والتدبير الحضري من شأنه تحفيز الاستثمار والاستجابة للإكراهات المرصودة ” ، توضح السيدة الوزيرة . وأضافت السيدة الوزير أن : ” هذه المناظرة ستكون فرصة لمراجعة السياسات العامة والإصلاحات التي تم اعتمادها في مجال الإسكان ورسم المعالم الرئيسية لاستراتيجية جديدة تعزز تحسين البيئة المعيشية للأسر من جهة و تعمل على دعم الاستثمار في القطاع من جهة أخرى . كما ستمكن كذلك من مناقشة الاشكاليات الكبرى للقطاع بهدف التكيف مع المتطلبات المتجددة للأسر وستفتح المجال للمنظومة المحلية من الحصول على رؤية متوافق حولها لأجل ملائمة العرض والطلب في مجال السكن ” . وعلى هذا الأساس ، قالت السيدة الوزيرة أنه بات من الضروري ” تحيين وسائل وآليات عمل الوزارة بما يمكنها من تحقيق التناسق والتناغم والالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية للوزارة والسياسات العمومية ، ويضمن إطلاق جيل جديد من المشاريع والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين فضاء عيش الساكنة وجعل المواطن محورا للتنمية ” . وتهدف الرؤية الجديدة للوزارة إلى جعل المواطن في صلب سياساتها ، وذلك من خلال توفير السكن اللائق والمستدام ، والعمل مع مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص على إنعاش القطاع وخلق مناصب الشغل ، قصد توفير بنية تحتية قوية لمدن مستدامة تضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين ، وتسهم في تحقيق الإقلاع التنموي المنشود
وقد شرعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، في اتخاذ حزمة من التدابير لتنزيل هذه الرؤية الجديدة ميدانيا بالمجال الحضري ، وذلك عن طريق تعميم التغطية بوثائق التعمير والمصادقة على تصاميـم تهيئة المدن الكبرى والمجالات المتروبولية والمجالات ذات الضغـط العمراني مع مراعاة إرساء إطار مرجعي مرن يتوخى تطوير فضاءات عمرانية تنافسية قادرة على التكيف مع المتغيرات الظرفية والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية أما فيما يخص مسألة تثمين الجودة المعمارية والمشهدية مع رد الاعتبار للأنسجة العتيقة ، فستشكل المدن العتيقة أحد أبرز الأهداف التي سيتم اعتمادها في هذا الاتجاه ، فبرنامج الوزارة لسنة 2022 يتطلع الى بلوغ % 76 من نسبة التغطية من تصاميم التهيئة كما سيعمل على تحسين الجودة المعمارية والارتقاء بالمناظر الحضرية وسيضمن تغطية مثلى للتراب الوطني بالمواثيق المعمارية والمشهدية مع ضمان التطبيق الفعلي لها وإعطائها الصيغة الإلزامية كما تهدف الوزارة ، في مقاربتها للمجال القروي الذي تضعه في مقدمة أولوياتها ، إلى بذل الجهود لتنمية المجالات القروبة عن طريق بلورة المشاريع الترابية الخاصة بالبرنامج الوطني للتنمية المندمجة ! مراکز القروية الصاعدة . وبخصوص دور الصفيح ، سيتم إعطاء الأولوية لنمط إعادة إسكان الأسر عوض إعادة الإيواء ، وكذا تسهيل سبل التعاقد بشأن الأسر غير المبرمجة ، وذلك في إطار ما تم التعهد به لمحاربة السكن الصفيحي وفي ذات السياق ، ستحرص الوزارة على متابعة إنجاز البرامج المتعاقد بشأنها فيما يخص التدخل المتعلق بالسكن المهدد بالانهيار ، والتفعيل التدريجي لدور الوكالة الوطنية لتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري ونهج مقاربة استباقة لمواجهة هذه الظاهرة ، كما سيتم تسريع أشغال ترميم ورد الاعتبار للقصور والقصبات ، وكذا إنهاء الأشغال بباقي القصور النموذجية ، تثمينا وضمانا لاستدامة هذا الإرث التاريخي . بالإضافة إلى ذلك سيتم العمل على مراجعة كافة المقتضيات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالمواصفات القياسية ، والتأطير التقني لمختلف مهن القطاع ، مع مراعاة الاحتياجات الجديدة والإكراهات البيئية ، وضمان الانتقال والنجاعة الطاقيين ، وإطلاق مشاريع نموذجية مختلفة من أجل تعزيز البناء الأخضر وتسريع الانتقال نحو مبان مستدامة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة .
ووعيا منها بالتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، أكدت السيدة الوزيرة ، عقب نقاش مثمر وبناء مع عضوات وأعضاء اللجنة ، أنه ولإنجاح هذه الرؤية الجديدة والطموحة ” لا بد من تعزيز الالتقائية والنجاعة على مستوى السياسات العمومية ، وهو ما يتطلب انخراطا من الوزارة في مسلسل عصرنة الإدارة والعمل في إطار مبادئ الحكامة ، وتبسيط المساطر وتجويد الخدمات المقدمة ، وتعميم العمل بالتدبير اللامادي لعموم المواطنين ، تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد ” .