تدارس المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 04 نوفمبر 2021 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، مستجدات الدخول الاجتماعي في ضوء التوجهات الأساسية لمشروع قانون المالية ومكانة الوظيفة العمومية والمرفق العمومي ضمن البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى جملة من القضايا التنظيمية والمطلبية، وبعد نقاش مستفيض يعلن المكتب الوطني ما يلي:
على مستوى المخاطر والتحديات التي تجابه الوظيفة العمومية:
1- التنديد بمواصلة سياسة تفكيك الوظيفة العمومية على أسس فئوية وقطاعية (وظيفة عمومية صحية، وظيفة عمومية ترابية…) وجهوية على أساس تكريس التعاقد وتوسيع مجال تطبيقه ليشمل قطاعات أخرى، والتزامه بمواصلة النضال لأجل تحصين وظيفة عمومية وطنية وموحدة تقوم على خدمة المواطنات والمواطنين، وإنصاف العاملين بها والاستجابة إلى مطالبهم العادلة والمشروعة؛
2- تسجيل التعاطي السلبي للحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022 مع مطالب الموظفين والمستخدمين بالمرافق العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مع التأكيد على ارتهان المشروع الحالي بمنطق التقشف والحفاظ على التوازنات المالية، مقابل تغييب الأبعاد الاجتماعية التي من شأنها النهوض بأوضاع الغالبية الساحقة من المواطنات والمواطنين والاستجابة إلى مطامحهم وتطلعاتهم العادلة؛
3- تأكيد رفضنا لسياسة الغلاء وللزيادات الأخيرة في أسعار عديد المواد الغذائية والمحروقات، وكذا للضرائب على العديد من المواد شائعة الاستهلاك كالمواد الإلكترونية والكهربائية تحت ذريعة “تحقيق النجاعة الطاقية” مقابل تجميد الأجور والمعاشات، ما سيؤدي إلى تعميق ضرب القدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية، ومن ضمنها فئة الموظفين؛
4- تجديد المطالبة برفض سياسة التعاقد و”التوظيف الجهوي” بشكل مطلق لما له من تأثير سلبي على استقرار أوضاع الشغل، فضلا عن انعكاساته السلبية الخطيرة على جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية؛
5- الاستعداد لمواجهة أي إجراء يهدف إلى المس بحقوق ومكتسبات المستخدمات والمستخدمين يمكن اتخاذه جراء خوصصة المؤسسات والمقاولات العمومية أو تصفيتها وحلِّها أو إدماجها تنفيذا للقانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي لا نعتبره تعميقا لإصلاح هذه المؤسسات كما يتم الترويج له من قبل الحكومة بل تعميقا لسياسة الخوصصة ولهدر مقدرات الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي يستمر فيه المسؤولون الحقيقيون عن الفساد وهدر المال العام وتبديده بهذه المؤسسات العمومية ودفعها نحو المديونية والإفلاس والعجز، في الإفلات من المحاسبة والعقاب، وذلك في ضرب صارخ لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
6- المطالبة بإدماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والكف عن سياسة التوظيف الجهوي التي اتضح بشكل ملموس إفلاسها على جميع المستو??ات؛
7- المطالبة بإلغاء كافة المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تكرس الهشاشة وانعدام استقرار أوضاع الشغل بالوظيفة العمومية، سيما الفصل 6 مكرر المشؤوم من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومرسومه التطبيقي رقم 2.15.770 الصادر في 9 أغسطس 2016 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، التي لا يترتب عنها بأي حال من الأحوال الترسيم في أطر الإدارة؛
8- تجديد المطالبة بالتسوية الإدارية والمالية العاجلة لملف الموظفات والموظفين حاملي الشهادات الجامعية والدبلومات المسلمة من قبل مؤسسات التكوين المهني، وذلك عبر إدماجهم في الدرجات والأطر الملائمة للشهادات المحصل عليها؛
9- إدانة سياسة تجميد التوظيف بالعديد من القطاعات الوزارية وعلى رأسها الجماعات الترابية والقطاعات الاجتماعية ذات الطابع الحيوي، ما سيؤدي إلى تعميق البطالة وسينعكس سلبا على أداء هذه المرافق العمومية وعلى جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنات والمواطنين، بمثل ما سيضاعف معاناة العاملين بها ويزيد من الأعباء المهينة الملقاة على عاتقهم في ظل ظروف عمل صعبة وغير ملائمة؛
10- تجديد المطالبة برفض ما يسمى بجواز التلقيح واشتراطه لولوج الموظفات والموظفين لمقرات العمل والتنقل والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية والخاصة.
على مستوى الحرية النقابية وحق الإضراب والمفاوضة الجماعية:
11- التنديد بكل أشكال التضييق على العمل النقابي الذي يمارسه بعض المسؤولين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وتأكيد تشبثه بضرورة تسريع مصالح وزارة الداخلية في تمكنين المكاتب النقابية من وصول الإيداع طبقا لما ينص عليه القانون؛
12- المطالبة بالسحب الفوري لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من مجلس النواب، وهو المشروع الذي نرفضه باعتباره يسعى إلى إضفاء “طابع تشريعي” على الانتهاكات والخروقات الجسيمة التي تطال الحق في الإضراب بما في ذلك العقوبات الحبسية والغرامات، بهدف تعبيد الطريق نحو التفكيك الشامل للوظيفة العمومية الوطنية ولحقوق الموظفات والموظفين ومكتسباتهم التاريخية؛
13- رفض مشروع قانون النقابات المهنية، الذي يسعى إلى التدخل في الشأن الداخلي للمنظمات النقابية، والذي يضع قيودا وعراقيل جديدة ترمي إلى تقييد ممارسة العمل النقابي وإفراغه من مضمونه الكفاحي، والذي كان موضوع انتقاد حاد من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نفسه بعد إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة السابق؛
14- مطالبة الحكومة باحترام التزاماتها الدستورية أمام الحركة النقابية المتعلقة بتشجيع المفاوضة الجماعية، وذلك بالتعجيل بتنظيم حوار اجتماعي وطني بقطاع الوظيفة العمومية وحوارات قطاعية لتلبية المطالب المادية والمهنية والاجتماعية للموظفات والموظفين وكافة العاملين بالقطاع العام، وفي هذا الصدد يتشبث المكتب الوطني بضرورة تسريع الحكومة الحالية بتنفيذ اتفاقي 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019، سيما في ما يتعلق بإحداث درجة جديدة، وإصدار منظومة قانونية موحدة ومنسجمة تهم الصحة والسلامة والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالإدارات العمومية، بالإضافة إلى إحداث مؤسسات الأعمال الاجتماعية بالنسبة للقطاعات التي لا تتوفر عليها، مع تأكيده على ضرورة توحيد الأعمال الاجتماعية ودمقرطتها؛
15- المطالبة باحترام مبدأ التمثيلية النقابية في تدبير الحوارات الاجتماعية على الصعيد القطاعي احتراما لإرادة الناخبين ولنتائج الانتخابات المهنية، بما يسمح في تطوير الحوارات الاجتماعية القطاعية.
على المستوى التنظيمي والنضالي والتكويني:
16- الشروع في استكمال الهيكلة التنظيمية لأجهزة الاتحاد على الصعيدين الوطني والجهوي، وفي هذا الإطار يدعو المكتب الوطني الجامعات والنقابات الوطنية بالقطاع العام إلى التنسيق والتعاون النضالي للشروع في تشكيل لجان تحضيرية جهوية في أقرب الآجال تعمل، تحت إشراف المكتب الوطني، على اتخاذ الإجراءات التنظيمية والأدبية اللازمة لتأسيس المكاتب الجهوية للاتحاد النقابي للموظفين، كضرورة تنظيمية ونضالية لا مناص منها لصد التراجعات التي تستهدف مكتسبات الموظفات والموظفين، وسيعمل في هذا الإطار على توجيه تعميم تنظيمي لكافة الجامعات والنقابات الوطنية؛
17- تنظيم وقفة مركزية أمام مبنى وزارة الاقتصاد والمالية للاحتجاج على التوجهات اللاشعبية لمشروع قانون المالية، الذي يكرس تهميش مطالب الموظفات والموظفين (تخفيف العبء الضريبي، الزيادة في الأجور والتعويضات النظامية، الزيادة في التعويضات العائلية، التراجع عن الإجراءات المقياسية المجحفة التي تم تطبيقها على نظام المعاشات المدنية…) سيعلن عن تاريخها بداية شهر ديسمبر المقبل، ويدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى الشروع في التعبئة لإنجاح هذه الخطوة النضالية وغيرها من المبادرات النضالية التي سيتم الإعلان عنها؛
18- تنظيم ندوة فكرية تحت عنوان “الوظيفة العمومية أية مقاربة من منظور نقابي”، وذلك لتسليط الضوء على المخاطر الجديدة المُحدِقة بالوظيفة العمومية والكشف عن مرجعياتها وخلفياتها الاقتصادية والسياسية، وتحديد موقف الاتحاد النقابي للموظفين منها، بما سيساعد الاتحاد على إعادة بناء تصوره العام لقضايا الوظيفة العمومية، ويسمح به بتحيين ملفه المطلبي الوطني في ضوء المستجدات والتحديات التي يعرفها قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام بصفة عامة؛
19- الشروع في بلورة برنامج تكويني بتعاون مع الجامعات والنقابات الوطنية يهدف إلى تقوية القدرات النقابية للمناضلات والمناضلين في القضايا العامة والمشتركة التي تهم الوظيفة العمومية؛
وفي الأخير، يسجل المكتب الوطني تضامنه اللامشروط مع نضالات الموظفات والموظفين بمختلف مكوناتهم في جميع القطاعات (الصحة، التعليم، الفلاحة، الجماعات الترابية…) معربا عن استعداده الدائم لدعم معاركهم ومطالبهم العادلة والمشروعة، على أرضية الدفاع عن وظيفة عمومية وطنية وموحدة وقارة وقائمة على صون الأبعاد الاجتماعية والاستقرار المهني والعدالة الأجرية والإنصاف بين كافة العاملين بها.
المكتب الوطني: الرباط
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
