بلغت الكلفة المالية الاجمالية لدعم المشاريع المدرة للدخل في اطار برنامج الاقتصاد الاجتماعي خلال سنة 2015 بإقليم السمارة ما يناهز 10 ملايين و159 الفا و463 درهما، ممولة من طرف وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب.
وتوزعت هذه المشاريع التي يرجع الفضل في دعمها سواء على مستوى التأطير أو التتبع التقني والمالي الى “دار المبادرة” التي أحدثتها وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، كفضاء لتمركز المشاريع، ودعم الأنشطة المدرة للدخل، على قطاعين اثنين، خلال سنة 2015 ، شملا قطاع الخدمات الذي هيمن على حوالي 90 في المائة من عدد المشاريع المستفيدة من الدعم، وقطاع الصناعة التقليدية.
وتهم المشاريع التي تم إنجازها في إطار برنامج الاقتصاد الاجتماعي، لفائدة 233 شخصا منها 130 امرأة، ينتمون ل 13 جمعية، اقتناء مجموعة من التجهيزات والمعدات، لفائدة 4 وحدات لبيع واصلاح العجلات، وثمان وحدات للميكانيك، وتجهيز 12 وحدة لعرض وبيع العطور ومواد التجميل، و21 مركزا للنسخ والطباعة ، و5 نقط لقراءة القرآن، واقتناء المواد الاولية لفائدة تسع وحدات لبيع الاعشاب العطرية والعطور التقليدية، وتهيئة وتجهيز مطعم واحد وست مخابز عصرية، وتجهيز 16 وحدة مختصة في البناء، وثلاث محلات للمطالة ( السدور) .
وتجدر الاشارة إلى أن الغلاف المالي الذي تطلبه إنجاز 163 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 917 مستفيدا ومستفيدة، في إطار برنامج الاقتصاد الاجتماعي التضامني خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2014 بإقليم السمارة، بلغ ما يناهز 24 مليون و394 ألف و201 درهم، موزعة على أربع قطاعات تشمل الخدمات، والصناعة العصرية، والفلاحة وتربية المواشي والصناعة التقليدية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
