إصدار الدليل الشامل للتصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية

أصدرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الدليل الشامل للتصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك وفق مقاربة تشاركية ساهمت فيها قطاعات حكومية وجمعيات مدنية.
وأوضح بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان اليوم الاثنين 27 شتنبر الجاري أن هذا الدليل يتكون من أربعة أجزاء، تتطرق للمقاربات الاستباقية والوقائية والإدماجية والعلاجية والتي لا يمكن النجاح فيها بدون دور فعال للمجتمع المدني.
ويضم الجزء الأول، الذي يحمل عنوان “الدليل المرجعي والمفاهيمي”، التشريعات والمواثيق الدولية التي لها علاقة بالرقابة الدولية على المخدرات ومواجهتها، إضافة إلى عدد من التعاريف التي لها علاقة بالمخدرات والإدمان عليها وتصنيفها.
وتطرق الجزء الثاني الذي جاء تحت عنوان “دليل الحماية عبر التحسيس والتوعية” إلى أهمية السياسات الحمائية وشروط نجاحها وإبراز مخاطر المخدرات وآثارها المدمرة، وكيفية صياغة خطة للتحسيس والتوعية.
وبخصوص الجزء الثالث الذي يقدم “دليل المواكبة وإعادة الإدماج للمتعافي من الإدمان على المخذرات” فإنه يتضمن الإطار النظري لتأهيل المتعافي من الإدمان وإعادة إدماجه، وأدوار المؤسسات التأهيلية في ذلك.
وفي ما يتعلق بالجزء الرابع الذي خصص “لدليل الترافع المدني للتصدي لآفة المخذرات والمؤثرات العقلية والإدمان عليها”، فإنه يحتوي على أرقام ومعطيات عن الظاهرة بالمغرب، كما يحدد الإطار المنهجي لعملية الترافع المدني في مجال مكافحة المخدرات.