خط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي أداة رائعة للتعاون ونموذجا لمشروع إقليمي مهيكل ومفيد للجانبين

النهار نيوز المغربية
ومع

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، السيدة أمينة بنخضرة أن خط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، الذي دخل الخدمة منذ 25 سنة يمثل أداة رائعة للتعاون ونموذجا لمشروع إقليمي مهيكل ومفيد للجانبين.
وذكرت بأن هذا الخط كانت أنشأته إسبانيا لتمكين الغاز الجزائري من الوصول إلى أوروبا عبر المغرب في ظروف سلامة مثلى، مضيفة أن هذه الخدمة تم تأمينها من قبل الكفاءات والتدبير المغربي لشركة «متراغاز»، وهو ما تمت الإشادة به من قبل جميع المتدخلين الأوروبيين.
وأكدت بنخضرة، حسب معطيات إعلامية أن المغرب مع الحفاظ على خط أنابيب الغاز المغاربي – الأوروبي، الذي ينتهي عقد العمل به متم أكتوبر المقبل ، موضحة أن إرادة المغرب للحفاظ على هذا الخط لتصدير الغاز تم دائما تأكيدها بوضوح وعلى جميع المستويات منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقالت بنخضرة إنها ” إرادتنا كما عبرنا عنها شفاهيا وكتابيا، في العلن وخلال المحادثات الخاصة “، وذلك ردا على أخبار روجت لها بعض المواقع الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، مفادها ادعاء أن المغرب قد يكون قرر منع تزويد إسبانيا بالغاز مع انتهاء مدة العقد.
وأبرزت أن الولوج إلى هذه الخدمة سيكون حرا وأن الأسعار ستكون شفافة وغير تمييزية، مشيرة إلى أن هذا المرفق أصبح مستهلكا اليوم، وبالتالي فإن الأسعار ستكون أكثر تنافسية من أي وسيلة نقل منافسة أخرى.
أما فيما يخص الإعلان عن اكتشاف حقل نفطي مهم قبالة سواحل مدينة أكادير، فقد أكدت بنخضرة أن “الأشغال الجيولوجية وتفسير المعطيات المتعلقة بالنشاط الزلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد، وأيضا الآبار القديمة المنجزة بالمنطقة، مكنت من تحديد عدة احتمالات اكتشاف تقدر مواردها من قبل شركة التنقيب عن النفط والغاز “Europa Oil & Gas” بملياري برميل.
وأوضحت، بهذه المناسبة، أن عملية التنقيب عن النفط “طويلة الأمد ومكلفة ومحفوفة بمخاطر جمة”، إذ أنه حتى في حالة الاكتشاف، فإن عمليات التقييم والعديد من عمليات التنقيب الأخرى ضرورية لتقدير وإثبات الاحتياطات الموجودة قبل البدء في مرحلة التطوير.
واعتبرت أن هذه المراحل المختلفة يمكن أن تستغرق عدة سنوات حسب طبيعة ونوع المناجم قبل الدخول في مرحلة الإنتاج، مشيرة إلى أن “أكثر من 97 بالمائة من الاستثمارات ينفذها شركاء أجانب يتوفرون على تراخيص التنقيب الخاصة بهم، كما تتوفر عدة مناطق على إمكانيات برية وبحرية، خاصة وأن الأحواض البحرية تغطي ما يقرب من ثلاث مئة ألف كيلومتر مربع وتشمل 42 بئرا محفورا فقط “.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن عدة مناطق قبالة سواحل الرباط-سلا والصويرة وأكادير وطرفاية وبوجدور تتوفر على هذه الإمكانيات وأظهرت أنظمة بترولية نشطة، داعية إلى تضافر المزيد من الجهود في ما يخص حفر الآبار.
وأكدت أنه” سيستمر اعتبار المغرب كدولة معرضة للمخاطر الاقتصادية للتنقيب عن النفط والغاز، لا طالما لم يتم تحقيق أول اكتشاف مهم، والذي سيكون له تأثير على انخراط الشركات العالمية”.