رغما عن الظرفية الدقيقة التي تمر منها البلاد و هي تواجه جائحة كورونا بكل تداعياتها على شتى المجالات الحقوقية و الاقتصادية و الاجتماعية، فإنها تتجند معبنة كل طاقاتها و إمكانياتها لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية التشريعية و الجهوية و المحلية، إيمانا منها بأهمية العملية الديمقراطية و وعيا بضرورة إفساح المجال للشعب المغربي، حتى يعبر عن إرادته الحرة لاختيار من يتولى الحكم باسمه، و يعمل على صون مصلحته، و تكريس حقوقه.
و حتى تثمر العملية الانتخابية، النتائج المتوخاة منها، لا بد أن تمر في أجواء ديمقراطية و نزيهة و فعالة، الأمر الذي يحتم على الهيآت الحقوقية و فعاليات المجتمع المدني الانخراط الفعال و بكل حيادية في مراقبتها، و التتبع الميداني لسيرها، و تقییم ظروف تنظيمها و إجرائها و مدى احترامها للنصوص الدستورية و التشريعية و التنظيمية، و ذلك في انضباط تام للقوانين و المواثيق المنظمة للعملية و على رأسها قانون 30.11 القاضي بتحديد شروط و كيفيات الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات، و إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات الدوليين، و إعلان المبادئ العالمية لمراقبة حيادية الانتخابات من قبل المنظمات المدنية وميثاق الشرف لمراقبي الانتخابات المدنيين الحياديين.
من هذا المنطلق انخرطت مجموعة مكاتب فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان الموقعة أسفله تحت يافطة النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات للمساهمة في العملية الديمقراطية عبر مراقبة نزاهة و ديمقراطية الاستحقاقات الانتخابية و إعداد تقارير في هذا الصدد، إلا أنها اصطدمت بواقع أقل ما يقال عنه أنه يبعث على عميق الأسف و مند للجبين، لخصه الإشراف و التدبير المرتبك والزبونية لبعض منسقي سكريتارية النسيج الجمعوي لعملية تكوين مؤطري و ملاحظی و مراقبي الانتخابات، و اعتمادها منهج الضبابية والغموض و عدم الوضوح فيما يخص تعويضاتهم الأمر الذي يتعارض مع مبدأ الحرص على شفافية التمويل و التعويض و ينسف بنود و محددات میثاق قواعد و سلوك المراقبين، ناهيك عن احتكار المعلومة و اتباع مسالك الهروب لمراوغة جملة من الاستفسارات و الاستفهامات ذات الارتباط الوتيق بالتهييئ و التحضير الجيد لعملية المراقبة و هو ما يجعلها فارغة المحتوى أو مجرد وسيلة للتلميع أو التنقيص تبعا لاختلاف الأهواء و المصالح.
و عليه، فإنه يؤسفنا أن نحمل إلى علم اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات و إلى مكونات النسيج الجمعوي و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و إلى الرأي العام الوطني و السلطات العمومية المحلية و الفرقاء السياسيين المتنافسين انسحابنا من عملية الملاحظة تحت لواء النسيج الجمعوي لرصد .
الانتخابات، و تعهدنا بإرجاع بطائق الاعتماد فور التوصل بها مرفوقة بتصريح شرف موضوعه التخلي عن مهام الملاحظين و المراقبين تحت هذا اللواء، و التحلل من مضامين الميثاق الذي سبق توقيعه، و نلفث اهتمام الرأي العام و كل المعنيين بالعملية الديمقراطية على أننا منفتحون دائما لتوضيح كل
التفاصيل و المسوغات الكامنة وراء اتخاذ القرار الموما إليه أعلاه
عن:
المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بطانطان. المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالعيون.
المركز المغربي لحقوق الانسان فرع لقليعة ايت ملول اكادير. المركز المغربي لحقوق الانسان فرع السمارة المكتب الاقليمي. للمركز المغربي لحقوق الانسان بكلميم.
المركز المغربي لحقوق الانسان باسفي.
المركز المغربي لحقوق الانسان بالوطية.
المركز المغربي لحقوق الانسان فرع سبع عيون اقليم الحاجب.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
