خلق شركات جهوية للتوزيع للحد من الفاتورة الباهظة لتوزيع الماء والكهرباء بمختلف الجهات

قررت الدولة المغربية خلق شركات جهوية للتوزيع، تضم المكتب ووزارة الداخلية (التي ستحل محل وكالات التوزيع) والجماعات الترابية بكل جهات البلاد للحد من أعباء الفاتورة الباهضة الثمن على مستوى التوزيع الذي يعرف اختلالات كبيرة.
وتشرف الدولة حسب بلاغ للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب على هذه الشركات وستحتفظ بصبغتها العمومية، وسيكون المكتب عضوا مساهما فيها، مع الحفاظ على مكتسبات واستقرار كل المستخدمين و عدم المساس بحقوقهم التي راكموها.
وسبق أن صادق المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب على حصيلة ومنجزات واستثمارات ومالية سنة 2020 التي عرفت أرباحا مهمة للمكتب بفضل الإنتاج و النقل، و الاستمرار في الاستثمار لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب و التطهير و الكهرباء.
وذكر المجلس الإداري بالمشاكل الكبيرة التي يعرفها التوزيع بالقطاعين وما يفرض على المكتب من أتعاب وتحملات باهضة.