الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء قرار إغلاق “فنادق موكادور” بمراكش واستئناف العمل

تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “فرع المنارة مراكش”، بإلغاء قرار إغلاق “فنادق موكادور” بمراكش واستئناف العمل مع ما يتطلب ذلك من صرف الأجور والوفاء بالإلتزامات الإجتماعية الأخرى، و ذلك حرصا على حقوق الشغيلة وانسجاما مع قواعد العدل والإنصاف وتفاديا لتشريد ما يفوق 700 أسرة والزج بها في متاهات التهميش والهشاشة والفقر.
وتدعو الجمعية الجهات المسؤولة على قطاع التشغيل والتفاوض وفض منازعات الشغل ، بالتدخل الفوري والعاجل بحمل الشركة على احترام القانون الدولي والوطني وضمان كافة حقوق المستخدمين والعاملات والعمال
وأوضحت أن قرار الإغلاق للمؤسسات الفندقية تسبب في تشريد أكثر من 700 عاملة وعامل الذين باشروا عدة وقفات، ودخلوا في اعتصامات أمام الفنادق المغلقة المنتشرة في المناطق السياحية بمدينة مراكش (شارع الحسن الثاني، باب دكالة، شارع محمد السادس، المنطقة السياحية الحي الشتوي، المنطقة السياحية أكدال( .
وأشارت الجمعية إلى أن إدارة “سلسلة فنادق موكادور التابعة لمجموعة يينا هولدينغ.” لمالكها الملياردير الراحل ميلود الشعبي، أقدمت على إغلاق جميع فنادقها بمراكش في وجه العاملات والعمال دون أي سند قانوني وفي تجاهل تام لحقوقهم ، حيث فوجئ العمال بمنعهم من طرف العشرات من حراس الأمن الخاص من الولوج لمقرات عملهم بجميع الفنادق التابعة للمجموعة بمراكش.
واعتبرت الجمعية ما أقدمت عليه شركة “سلسلة فنادق موكادور” بمراكش، تسريحا جماعيا وطردا تعسفيا للعاملات والعمال ، كما نعتبره تملصا للإدارة من الوفاء بإلتزاماتها اتجاه الشغيلة، إضافة إلى كون الإغلاق هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القوانين الوطنية المتصلة بحقوق الشغيلة.