يتابع الاتحاد المغربي للشغل بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع بمؤسسة « Sitel » بالرباط حيت بمجرد علم الإدارة بتأسيس مكتب نقابي تابع لمركزيتنا حتى عملت على طرد اغلب أعضاءه دون مبرر قانوني وفي غياب أي إجراءات مسطرية، بل اكثر من دلك ترفض هده الادارة، التي تضع نفسها فوق القانون، استيلام استدعاءات للاجتماع التي تم ارسالها من طرف مديرية الشغل بالرباط، مما يؤكد وبالملموس خرق سافر من طرف هده المؤسسة لمقتضى دستوري ولكل المواثيق الدولية في هدا المجال، بل اكثر من دلك بلغ إلى علمنا أن بعض مسؤولي هده الشركة المتعددة الجنسيات ترفض علنا مسألة تأسيس مكتب نقابي ولن تسمح بممارسة هدا الحق مهما كلفها دلك.
إننا في الاتحاد المغربي للشغل ونحن نتابع باستغراب كبير هكدا موقف من مؤسسة عابرة للقارات، المفروض فيها احترام أبسط الحقوق وعلى رأسها الحق النقابي، نسجل ما يلي:
1. تنديدنا بمحاربة العمل النقابي الجاد والمسؤول الدي تمثله نقابتنا.
2. استنكارنا للطرد الجماعي الدي تعرض له اعضاء المكتب النقابي وباقي المنخرطين والتضييق على الآخرين.
3. نحمل المسؤولية لكافة المتدخلين في القطاع وعلى راسهم ادارة المؤسسة إلى ما ستؤول إليه الأوضاع.
4. نعبر عن استعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحق النقابي وباقي المطالب العادلة والمشروعة.
5. دعوتنا كافة المكاتب النقابية في قطاع مراكز النداء إلى التعبير عن تضامنها المبدئي والفعلي مع زملائهم في هده المؤسسة.
إننا في الاتحاد المغربي للشغل، إذ نعبر دائما عن استعدادنا الدائم للحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى نتائج ملموسة، ندعو جميع المستخدمين والأطر إلى التعبئة الشاملة والاستعداد إلى خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل فرض احترام الحق النقابي والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكافة المستخدمين والأطر.
وما ضاع حق وراءه طالب
الربــاط في: 28 يوليوز 202
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
