تطالب “شركة باب الصحراء التجارية” من المجلس الجماعي للطرفاية بتسديد مبلغ 700 ألف درهم، وهو المبلغ الذي تراكم إثر عدم تسديد الفواتير منذ سنة 2017، إذ تحتفظ بفواتير البيع والشراء والتسليم الموقعة من طرف المجلس للشركة وهو ما انعكس سلبا على مالية المقاولة، وأصبح يهدد ديمومتها على اعتبارها مقاولة محلية صغرى.
وأوضح بلاغ للشركة توصلت ” النهار نيوز المغربية” بنسخة منه اليوم الأربعاء 29 يوليوز الجاري أن مستحقات الشركة التي في ذمة الجماعة تتعلق بالخدمات التي تقدمها لمرٱب الجماعة من خلال توفير صيانة السيارات والمركبات التابعة للمجلس، وكذا تزويده بقطع الغيار الخاصة بعتاده من السيارات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تأخر المجلس الجماعي عن تسديد ما في ذمته من ديون متراكمة للشركة جعلها تعيش أزمة مالية في ظل التزاماتها مع المؤسسات البنكية، ومع عمالها وواجبات الكراء والمستحقات القانونية المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي والتأمينات.
كما عبرت الشركة عن امتعاضها الشديد من أساليب المجلس الجماعي باعتباره مؤسسة ذات طابع عمومي، مؤكدة هذا النوع من الأساليب تدفع المقاولات الصغرى إلى الإفلاس والركود، وهو معطى يتعارض مع التوجيهات الملكية القاضية بدعم المقاولات المتوسطة والصغرى لما تتيحه من فرص شغل تساعد على امتصاص نسب البطالة وخاصة في صفوف الشباب.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
