بلغ رقم معاملات الكميات المفرغة من الأسماك التي تم تسويقها بميناء العيون خلال الفصل الأول من السنة الجارية، 720.58 مليون درهم، محققا بذلك زيادة بنسبة 4 في المائة في قيمة التسويق مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضح المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بالعيون، خطري الزروالي حسب معطيات إعلامية أنه تم تسجيل هذا الارتفاع بالرغم من انخفاض الكميات المفرغة من الأسماك إلى 80.375 طن خلال النصف الأول من سنة 2021، مقابل 128.993 طنا سنة من ذي قبل.
ويعزى انخفاض المفرغات، لاسيما من الأسماك السطحية، إلى سوء الأحوال الجوية التي عرفتها السنة الجارية، وعلى النقيض من ذلك، سجلت المفرغات والمصطادات من مختلف الأصناف السمكية، مثل السمك الأبيض والأسماك السطحية، والرخويات والقشريات ارتفاعا ملحوظا قدره 21 بالمئة أي ما يعادل 22.228 طنا بالفصل الأول من السنة الجارية، عوض 18.427 طنا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأشار الزروالي إلى أن ارتفاع حجم هذه المفرغات انعكس إيجابا على رقم معاملات هذا الصنف، والذي انتقل من نسبة 30 بالمئة خلال سنة ليبلغ أكثر من 506.76 مليون درهم، مضيفا أن منتجات قطاعي الصيد التقليدي والساحلي التي تم تسويقها سنة 2020 بميناء العيون، تشكل نسبة 25 بالمئة من الكميات المفرغة من الأسماك وطنيا ونسبة 23 بالمئة من قيمتها.
وأكد أن قطاع الصيد البحري يعتبر المشغل الأول على صعيد جهة العيون-الساقية الحمراء ، من خلال خلق آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، ويتعلق الأمر باستقطاب بحارة قوارب الصيد التقليدي وقوارب الصيد الساحلي.
وقال إن ” المكانة التي يتبوؤها قطاع الصيد البحري والهادفة إلى ضمان دينامية سوسيو-اقتصادية بالجهة ليست محض صدفة. بل على النقيض من ذلك، تجد سندها في الجهود المقدرة التي تبذلها الدولة في ما يتصل بإنجاز بنيات تحتية ضخمة لتثمين المنتجات البحرية، لاسيما عبر إنشاء موانئ بكل من العيون وبوجدور وطرفاية والداخلة ولمهيريز”.
وأبرز أنه تم إنجاز أسواق من الجيل الجديد تتوفر على تجهيزات وتكنولوجيات عصرية، تتوخى السهر على احترام النظم والمعايير العالمية في المجال قصد تحقيق تنافسية منتجات البحر ، مضيفا أن إحداث قرى الصيادين أسهم من جانبه في تحسين ظروف عيش البحارة وتطوير مردودهم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.