أكدت آمال العمري رئیسة فریق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارین أن حصیلة الحكومة الحالیة ھي الأضعف في تاریخ الحوار الاجتماعي سواء على مستوى المأسسة أو النتائج، مشیرة إلى أن ” الحكومة اختارت نھجھا الأحادي في مقاربتھا لأھم القوانین الاجتماعیة والمجتمعیة كالقانون الإطار للحمایة الاجتماعیة، والقانون الإطار للجبایات والمرافق العمومیة حیث حاولت تمریر القانون التكبیلي للإضراب والقانون التكمیمي للنقابات، و الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.تحت طائلة الإصلاح”.
وأوضحت العمري في مداخلة لھا أمام أعضاء مجلس المستشارین باسم فریق الاتحاد المغربي للشغل الیوم الأربعاء 14 یولیوز 2021 أن ” الحكومة لم تفلح لحد الآن في تنزیل سلیم للأوراش الكبرى، أھمھا كان بمبادرة ملكیة من قبیل ورش مدن الكفاءات والمھن، وورش الحمایة الاجتماعیة، وورش النموذج التنموي على الرغم من الھوامش التي یخولھا لھا الدستور لإبداع الحلول لمكامن الضعف البنیویة التي تعیق التحاق بلادنا بالدول الصاعدة وأشارت رئیسة فریق الاتحاد المغربي للشغل إلى أن ” الحكومة لم تستطع إعادة الربط بالنمو (%5,2 سنة 2019 ،(وخلق عدد مناصب الشغل التي تعھدت بھا، وإدماج الشباب العاطل، والحد من انتشار ظاھرة الفساد التي تستنزف المالیة العمومیة”.وقالت إن ” أكبر مؤشر للأزمة الاجتماعیة لقیاس درجة الاحتقان الاجتماعي ھو حجم الاحتجاجات الرافضة لسیاسات الحكومة والتي تجابھھا بالمقاربة الأمنیة بدل الحوار(المتعاقدون) وطرحت مجموعة من التساؤلات فیما یخص المدرسة المغربیة ( الھدر المدرسي، الفوارق ومظاھر الإقصاء مع ما یشكله ذلك من تفاقم لأزمة الرابط الاجتماعي ) ، وإعداد مقاربة شاملة للتعاطي مع قضایا النوع الاجتماعي، وتقلیص أشكال عدم المساواة والتخفیف من معاناة الإقصاء الاقتصادي للنساء وأشادت بالمناسبة بالمبادرات الملكیة الرامیة إلى الحد من التداعیات الاقتصادیة والاجتماعیة لجائحة كوفید 19 ومجابھة التحدیات البنیویة والطارئة على حد سواء، مشیرة إلى أن الحكومات المتعاقبة فشلت في تشیید اقتصاد قوي مھیكل قادر على الصمود في وجھ الأزمات وإرساء منظومة للحمایة الاجتماعیة صلبة قادرة على احتواء التداعیات السلبیة على
المواطنین”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
