صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدها بعد زوال اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2016 ، في إطار قراءة ثانية.
وهكذا ، صوت لصالح المشروع 154 عضوا وعارضه 56 عضوا ، في حين امتنع 24 عضوا عن التصويت.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في حديث صحفي عقب المصادقة على المشروع، إن قانون المالية لسنة 2016 يعتبر محطة أساسية في إطار الإصلاحات التي تقوم بها بلادنا على جميع المستويات خاصة في ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والمالي، مضيفا أن هذا القانون يفتح الأمل ويوطد دعائم المغرب اقتصاديا من أجل ولوج نادي الدول الصاعدة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن مجهودات كبيرة للاستثمار العمومي من حيث المناصب المالية ومواصلة الإجراءات الجبائية وتنزيل الإصلاحات المرتبطة بالجهوية الموسعة وبالقانون التنظيمي للمالية، مبرزا أن هذا المشروع سيؤثث لمستقبل أكثر اندماجا من خلال تقليص الفوارق بين الجهات وداخل المجتمع.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يتوقع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال سنة 2016 ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و5ر9 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.
ويتوخى هذا المشروع العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة في أربعة توجهات، يتمثل الأول في العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية.
كما تهم التوجهات تسريع تفعيل الجهوية، والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وكذا تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، فضلا عن مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية
وهكذا ، صوت لصالح المشروع 154 عضوا وعارضه 56 عضوا ، في حين امتنع 24 عضوا عن التصويت.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في حديث صحفي عقب المصادقة على المشروع، إن قانون المالية لسنة 2016 يعتبر محطة أساسية في إطار الإصلاحات التي تقوم بها بلادنا على جميع المستويات خاصة في ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والمالي، مضيفا أن هذا القانون يفتح الأمل ويوطد دعائم المغرب اقتصاديا من أجل ولوج نادي الدول الصاعدة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن مجهودات كبيرة للاستثمار العمومي من حيث المناصب المالية ومواصلة الإجراءات الجبائية وتنزيل الإصلاحات المرتبطة بالجهوية الموسعة وبالقانون التنظيمي للمالية، مبرزا أن هذا المشروع سيؤثث لمستقبل أكثر اندماجا من خلال تقليص الفوارق بين الجهات وداخل المجتمع.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يتوقع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال سنة 2016 ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و5ر9 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.
ويتوخى هذا المشروع العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة في أربعة توجهات، يتمثل الأول في العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية.
كما تهم التوجهات تسريع تفعيل الجهوية، والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وكذا تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، فضلا عن مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية
و.م.ع
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
