بلاغ التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص

مرتيل في 82 يونيو 2021
إلى كل الأحزاب المغربية الوطنية والمواطنة
وعبرها للرأي العام الوطني والقوى الحية.

تلقت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ببالغ الارتياح خبر تأجيل اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين والذي كان مخصصا لتدارس مشروعي القانونين 30.21 و31.21 المتعلقين بتغيير وتتميم القوانين 98.15 و99.15 المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد بالنسبة للمهنيين المستقلين والأشخاص غير الأجراء في إطار قراءة ثانية.

وإذ تثمن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص هذا التأجيل الذي سيسمح بمزيد من التشاور الهادف إلى تنقيح القانونين المذكورين بما يضمن التنزيل الأمثل لأهداف الورش الملكي الكبير بتعميم الحماية الإجتماعية على جميع رعايا جلالة الملك ، فإنها ترفع القبعة عاليا للفرق البرلمانية التي تقدمت بطلب التأجيل وتنوه بروح المبادرة وسعة الصدر التي أبان عنها أعضاؤها المحترمون ، كما لا يفوتها مناشدة جميع ممثلي الأمة بالبرلمان المغربي بغرفتيه بضرورة استغلال الفرصة التاريخية التي خلقها فتح هذا النقاش العمومي ، بغية وضع تصور شمولي يصحح جميع الإختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية ، بما يوفر ضمانات إصلاح مندمج متعدد الأبعاد يتبنى المقاربة التشاركية الحقيقية التي ما فتئنا ننادي بها ، ويهدف إلى التطبيق الحرفي لتوجيهات جلالة الملك عبر توفير الترسانة القانونية الضامنة لإنجاح تطبيق توصيات النموذج التنموي الجديد .

إننا في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، ونحن نكرر مباركتنا للمشروع الحكومي القاضي باستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية لسد الخصاص الذي لا يمكن أن ينكره عاقل، فإننا نعتقد بأن وزارة الصحة ومن خلالها حكومة جلالة الملك، وهي تسعى لتقريب مقدمي العلاجات من المواطن المغربي بجميع ربوع المملكة فإنها لن تدخر جهدا في سبيل توفر الأطباء الأجانب على جميع الضمانات العلمية والتقنية التي تنأى بالمشروع عن التهديدات التي يعتقدها البعض.

إن فتح المجال للأطباء المغاربة الممارسين بالخارج وكذا للأطباء الأجانب اللذين يتوفرون على الكفاءة اللازمة لمزاولة مهنة الطب بالمغرب ، لا يعدو أن يكون في نظرنا إلا لبنة أساسية من لبنات النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية ، وإذا كنا في التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص سَبَّاقِينَ لتبني مضامين مشروع القانون 33.21 رغم الحرب الإعلامية الذي قابلته بها بعض الجهات ، فإننا نعتقد أن إنجاح هذا المشروع الطموح الهادف أساسا إلى توفير الرأسمال البشري القادر على تحقيق التصور الملكي الكبير بتعميم التغطية الصحية، لن يستقيم إلا عبر :

1. ملائمة مساهمة الأطباء العامين بالقطاع الخاص في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مع مساهمات ممتهني المهن الصحية المشابهة، وذلك عبر التنصيص على دخل جزافي واقعي يضع مساهمات الأطباء العامين في نفس مستوى مساهمات المهن المشابهة، تحقيقا للمساواة من جهة وتحصينا لميزانية الصناديق من جهة أخرى.

2. ضمان التوازنات المالية لصناديق الحماية الإجتماعية، والذي لن يتحقق دون تبني مسار منسق للعلاجات عبر التنصيص الصريح على إجبارية استفادة المواطن المغربي من خدمات الطبيب العام كمدخل أوحد للمنظومة الصحية تجويدا للخدمات وترشيدا للنفقات.

3. إعادة النظر في القانون المنظم لعمل الهيئة الوطنية للأطباء، ورفع اللبس عن بعض مواد القانون الحالي بما يضمن تمثيلية واقعية لجميع ممارسي المهنة الطبية بالمغرب، وما يقطع الطريق على كل محاولات تسييس عملها أو احتكاره من طرف أية جهة كيفما كانت.

إننا في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ونحن نعتبر 9الهيئة الوطنية للأطباء واجهة لمهنة الطب بالمغرب ومرآة تعكس مستوى ممارسيها، فإننا ندعو إلى تحصين عمل هاته المؤسسة عبر ضمان حيادها واحترامها للفلسفة التي أنشئت من أجلها، ولن يتأتى ذلك في نظرنا إلا عبر تجويد النصوص القانونية المنظمة لعملها بما يضمن عدم تكرار المشاهد المؤسفة التي شاهدنا خلال الإنتخابات الماضية والتي وصل صدى بعضها لردهات المحاكم.

1. مراجعة النظام الجبائي الذي تخضع له عيادات الطب العام والتنصيص على إمكانية تحولها إلى شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، كما هو الحال بالنسبة لعديد ممتهني المهن الحرة عموما والمهن المتعلقة بالقطاع الصحي خصوصا.

إننا في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ونحن نستحضر روح الخطابات الملكية السامية التي أعطت إشارة انطلاق ورش إصلاح المنظومة الصحية وكذا أوراش تعميم الحماية الإجتماعية ، فإننا نسطر على أن النظام الضريبي الذي يخضع له الطبيب العام بالقطاع الخاص حاليا ، لا يتماشى وفلسفة المشاريع الملكية حيث أنه لا يقدم أي تحفيز يذكر ، بل على العكس من ذلك حيث أنه بإجباره العيادات الطبية على الإشتغال في إطار الشخصية الذاتية كما هو الأمر حاليا فإنه لا يقدم أية خدمة لا لميزانية الدولة ولا للصحة العمومية، ولنا في الدول التي اعتمدت نظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الميدان الطبي الخاص ، خير دليل.

إننا ونحن نتحدث عن كيفية الحد من نزيف هجرة الأدمغة، فإننا ننأى بالنظام الجبائي الذي يخضع له الطبيب المغربي بالقطاع الخاص، أن يعطي عكس النتائج التي نتطلع لها جميعا.

إن التنصيص على إمكانية العيادات الطبية المزاولة في إطار الشركات المحدودة المسؤولية، سيكون له من الوقع الإيجابي ما سيشجع الأطباء المحليين على الاستثمار بل وسيكون حافزا آخر ينضاف لسلة التحفيزات المقدمة للكفاءات الطبية الأجنبية الهادفة لتشجيعهم على الإستقرار النهائي بالمغرب.

1. القطع مع السماح للبعض بالحديث بإسم الكل:

إن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص وهي تأخذ علما ببلاغات بعض الجهات التي تسمح لنفسها فيها بأن تدعي أنها تتحدث بإسم جميع أطباء القطاع الخاص ، فإنها تعلن لكل من يهمه الأمر أنها لم تفوض أحدا للحديث بإسمها ، وأن مناضلات ومناضلي التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص يرفضون مبدأ الوصاية ، ويستغربون الإصرار الغريب لبعض الجهات على التحدث بإسمهم والظهور بمظهر الناطق الرسمي بإسم الجميع ، رغم المَطَبَّاتِ التي قادنا إليها تفاوض هاته الجهات بإسمنا وبدون أي تشاور معنا في مناسبات سابقة.

إن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، وهي تعلن تبرأها من جميع المحادثات و الإتفاقيات والتوافقات التي تمت في غيابها، فإنها تنادي بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية الحقيقية في بلورة جميع التصورات المتعلقة بواقع ومستقبل الطبيب العام بالقطاع الحر، وتعتبر أن استمرار سياسة الإقصاء والتغييب التي تتعرض لها، يجعل مناضلاتها ومناضليها غير معنيين بأي قرار يتم اتخاذه في غياب ممثليهم الفعليين.

إن المنظومة الصحية الوطنية مِلْكٌ للجميع، لهذا فإن أي قرار لا يتم اتخاذه بتوافق مع المتدخلين جميعهم، وبدون إقصاء أو تغييب، يعتبر في نظر التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، غير ملزم لها.

لكل ما سبق، فإننا في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ونحن نشد بحرارة على أيدي كل من يساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح التنزيل السليم للمشاريع الملكية في الميدان الصحي والإجتماعي، فإننا ندعو جميع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية الحية للتشاور بغية بسط وجهة نظر الطبيب العام الممارس بالقطاع الخاص وعرض مقترحات التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص بما يضمن إصلاحا متكاملا لمنظومتنا الصحية ويشرع لترسانة قانونية متكاملة، كفيلة بإنجاح ورش تعميم الحماية الإجتماعية .

باسطين أيدينا لجميع الفعاليات الحزبية والنقابية والحكومية للعمل معا على وضع التصور الذي يسمح بالنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية فإننا نذكر بأن هدفنا الأوحد هو المساهمة في توفير الرزنامة القانونية القابلة للتطبيق على أرض الواقع في أفق ضمان حق المواطن المغربي في الولوج إلى خدمات طبية ذات مستوى عال أينما كان.

وعاشت التنسيقية النقابية للأطباء، وطنية، حرة صامدة مناضلة.

المكتب الوطني: