الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة

إخبار للرأي العام المحلي و الوطني بتماطل النيابة العامة بطنجة في البت في الشكاية المقدمة حول أحداث وقفة 28 شتنبر 2017 لقد سبق للمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة أن قدم بتاريخ 24 مارس 2021 شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة بحضور مجموعة من المحامين كممثلين عن عدة هيئات سياسية و حقوقية و مدنية حول أفعال الإعتداء البدني التي طالت العديد من النشطاء يوم 28 شتنبر 2017 مساء بساحة الأمم بطنجة بمناسبة تنظيم وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف.

و بناء على ذلك توصل الأستاذ عبد المنعم الرفاعي المحامي بهيئة المحامين بطنجة و رئيس فرع الجمعية بطنجة بصفته مشتكيا بتاريخ 01 أبريل 2021 باستدعاء من طرف الشرطة القضائية بطنجة بقصد الإستماع إليه بخصوص الشكاية و قد تم تحرير محضر بذلك يوم الجمعة 02 أبريل 2021 .

و نظرا لمرور أكثر من ثلاثة أشهر عن تاريخ تقديم الشكاية دون إتخاذ أي قرار من طرف النيابة العامة بطنجة في حق المشتكى بهم رغم وضوح هوية بعضهم و صور وجوه البعض الآخر بحكم مشاهدة الآلاف من المواطنين للفيديو الموثق للأحداث المرفق بالشكاية (على شكل قرص مدمج) على موقع اليوتوب و بحكم تداوله من طرفهم على صفحات الفايسبوك خاصة و أن أحدهم يشتغل كمسير لموقف للسيارات وسط المدينة فقد تقدمت الجمعية بطلب للنيابة العامة بطنجة بتاريخ 16يونيو 2021 بقصد معرفة مآل الشكاية و التعجيل بالبت فيها بقي بدون جواب لحد تاريخه .

لذلك فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة يبلغ الرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :

• تسجيل تنديده بالتماطل الحاصل في البت في الشكاية التي يجري البحث بشأنها تحت إشراف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة.

• دعوته بأن تتحمل جميع الجهات مسؤوليتها و خاصة جهازي النيابة العامة و الشرطة القضائية في تطبيق القانون و تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب .

• عزمه على اتخاذ كافة الأشكال النضالية و الإحتجاجية على أي إجراء أو قرار تعسفي أو غير قانوني قد يتم إتخاذه بشأن الشكاية و سلوك كافة المساطر القانونية و القضائية من أجل الدفاع عن التطبيق السليم و العادل للقانون و تطبيق مبدإ عدم الإفلات من العقاب.

عن المكتب المحلي.
30 يونيو2021.