التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص

بلاغ إلى الرأي العام

تابعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص مجريات الجلسة العمومية التي عقدتها يوم 16 يونيو 2021 ، لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب لدراسة مشروع قانون رقم 33.21 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب ببلادنا.

وبعد الإستماع للعرض الذي تفضل بتقديمه السيد وزير الصحة المحترم ، ولتدخلات السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرة ، وبعد نقاش مستفيض بين مكونات التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص حول مضامين مشروع القانون المذكور وتمحيص دقيق لمواده وبعد تدارس السياق العام الذي جاء فيه ، فإننا نعلن للرأي العام الوطني ما يلي :

1. إن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص وهي تعلن تثمينها للتوضيحات التي تقدم بها السيد وزير الصحة والتي بددت جميع المخاوف المعبر عنها من بعض الأطراف ، فلا يمكنها إلا أن تبارك الخطوات الحكومية المنبثقة عن التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تجويد الخدمات الصحية ، والرامية إلى استقطاب الكفاءات الطبية الكفيلة بسد الخصاص المعبر عنه ، توفيرا لشروط إنجاح ورش تعميم التغطية الإجتماعية وانتصارا لمبدأ العدالة المجالية بما يضمن حق جميع المواطنين المغاربة في الولوج لخدمات طبية عالية المستوى .

2. إن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص تدعم مختلف الجهود الحكومية الرامية لتوفير الموارد البشرية الكفيلة بإنجاح ورش تعميم التغطية الصحية ، وتدعو التمثيليات النقابية الممثلة للمهن الطبية وشبه الطبية ، بالقطاعين العام والخاص ، إلى الإلتفاف حول مشروع القانون 33.21 ، بهدف تثمين المكتسبات وتجويد منطوق مشروع القانون كي ينص صراحة على ضرورة توفير الظروف المواتية والواقعية لاستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية القادرة علميا وتقنيا على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لرعايا جلالة الملك.

3. إن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص تناشد ممثلي الأمة بغرفتي البرلمان بضرورة استحضار روح الخطاب الملكي السامي الذي أعطى فيه جلالته إشارة انطلاقة هذا الورش الإصلاحي غير المسبوق، واعتبار أن الهدف الأسمى من المشروع هو صحة المواطن المغربي الذي ما فتئ يندد ببعض الممارسات المشينة المستمرة منذ عقود والتي لم ترهن صحته وحسب بل وأدت إلى تشويه صورة الطبيب المغربي رغم التضحيات الجسام التي يقدمها ولا زال .

4. إن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص تعتبر أن تشجيع الكفاءات الطبية الوطنية والأجنبية على الإستقرار بالوطن ، يمر وجوبا عبر تقديم التحفيزات اللازمة ، تلكم التحفيزات التي يضرب المرسوم التطبيقي للقانونين 98.15 و 99.15 بخصوص الدخل الجزافي للأطباء العامين بالقطاع الخاص ، فلسفتها في مقتل :

إن تشجيع الطبيب العام المحلي أو الأجنبي على الإستقرار وافتتاح عيادة طبية بالمناطق التي تعرف خصاصا طبيا ، لا يمكن أن يستقيم ونحن نطالبه كي يستفيد من حقه الدستوري والإنساني في الحماية الإجتماعية ، بأن يؤدي ومنذ الشهر الموالي لاشتغاله ، مساهمة مبنية على دخل جزافي غير منطقي وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع ، خاصة ونحن نشهد الصراع المحتدم على الصعيد العالمي من أجل استقطاب المهنيين الطبيين مع ما يواكب ذلك من تقديم لجميع التحفيزات الإجتماعية والامتيازات الجبائية الكفيلة بأن يفضل الطبيب الإشتغال في منظومات صحية غير منظومتنا الوطنية.

1. إن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ، تنأى بمؤسسة الهيئة الوطنية للأطباء عن الدخول في ملاسنات صحفية مع السيد وزير الصحة في ظل وجود القنوات التواصلية التي نص عليها القانون ، وتعتبر بأن ما تقوم به التشكيلة المسيطرة على الهيئة الوطنية حاليا لا يندرج إلا في نفس الإطار الذي ما فتئنا نندد به.

إن المفترض في الهيئة التي تمثل مهنة الطب ببلادنا هو السهر على التمثيل الأمثل للمهنة الطبي?? والتحدث بإسم جميع الممارسين لها في الإطار الذي رسمه لها القانون، أما وأنها تتحدث بلسان نقابي غير مفهومة مسبباته، بل وتعطي لنفسها الحق في إصدار بلاغات شبه نقابية تدافع فيها عن مصالح البعض في ضرب صريح للقانون المنظم لعملها ، فهي بذلك تؤكد كل ما كنا ندافع عنه.

إن إصلاح المنظومة الصحية الوطنية لن يستقيم إلا باسترجاع الأطباء الخواص لهيئتهم ، وإن نجاح الأوراش الإصلاحية لن يُضمن إلا بإعادة النظر في تمثيلية حقيقية لأطباء القطاع الخاص بالهيئة الوطنية ، ولن يتأتى ذلك إلا بتوسيع إطار الورش الإصلاحي في الميدان الطبي بخلق هيئة طبية خاصة بأطباء القطاع الخاص أو احتياطيا بالتنصيص الصريح على نظام اقتراع قطاعي يقطع مع الممارسات السوريالية التي شهدناها خلال الإنتخابات الماضية.

وبما أن الفاعل الطبي الأجنبي سيصبح منخرطا بالهيئة الوطنية يسري عليه ما يسري على زملائه المغاربة فإننا في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص نعتبر أن تحفيز الكفاءات الأجنبية والأطباء المغاربة الممارسين بالخارج على تجاهل المغريات التي تقدمها الدول المتقدمة من أجل الإستقرار ببلدنا وخدمة الصالح العام ، يمر وجوبا عبر مراجعة القانون المنظم لعمل الهيئة الوطنية للأطباء بما يضمن تمثيلية حقيقية لطبيب القطاع الخاص مغربيا كان أو أجنبيا.

لكل ما سبق ، فإن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص وهي تؤكد تثمينها لمضامين مشروع القانون 33.21 واستعدادها للمساهمة في تجويده وتقديم تصوراتها في عديد النقاط الكفيلة بإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية بما يضمن للمواطن المغربي حقه الدستوري في الولوج للتطبيب ، فهي تعلن للرأي العام الوطني أن جميع التحركات التي تقوم بها بعض الأطراف للضغط من أجل تعديل منطوق مشروع القانون بما يناسب تصورها ، لا تعنيها لا من قريب ولا من بعيد ، وما هي في الحقيقة إلا محاولة أخرى للحديث بإسم الطبيب العام الممارس بالقطاع الخاص وتكريس مزمن لمبدأ الأستاذية والإقصاء الذي اعتادت بعض الجهات استعماله للزج بالطبيب العام بالقطاع الخاص في معارك لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد وبدون أي استشارة مع المعنيين الحقيقيين بالأمر.

إن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص وهي تعلن للرأي العام الوطني ما سبق ، فإنها تشدد على أن مراجعة قيمة الدخل الجزافي الذي فرضه المرسوم التطبيقي على الأطباء العامين بالقطاع الخاص سيشكل حجر العثرة الذي سيعرقل استقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية ، بل سيدفع بعديد الكفاءات المحلية للهجرة ، لهذا فإنها تنادي بضرورة إعادة النظر في قيمته مع استعجالية تعديل القانون المنظم للهيئة الوطنية للأطباء بما يتناسب وروح التوجيهات الملكية السامية و إكراهات المرحلة المقبلة.

وعاشت التنسيقية النقابية للأطباء , وطنية ، حرة صامدة مناضلة.