في إطار استكمال مشاورات إعداد مرحلة التشخيص الاستراتيجي الترابي الخاص بالتصميم الجهوي لإعداد التراب لمراكش-آسفي وبدعوة من اللجنة الجهوية لحقوق الانسان وبتنسيق مع مجلس الجهة، تم اول امس الاثنين عقد ورشة عمل مع أعضاء هاته اللجنة وبحضور عضو مجلس الجهة وكذا بعض فعاليات من الجامعة ومن المجتمع المدني.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض مخرجات التشخيص الاستراتيجي الترابي التي قدمها مكتب الدراسات المكلف بالدراسة تم تلاها نقاش مستفيض قدم من خلاله المتدخلون تصوراتهم واقتراحاتهم حول الموضوع لتجويد مضامينه وإغناء مقترحاته، حيث تمت الإشارة إلى ضرورة استحضار المواثيق الدولية ضمن مرجعيات الدراسة وكذا استحضار تصور البعد التنموي الجديد في التصميم الجهوي.ا أكدت المداخلات بهذه المناسبة على أهمية البعد الحقوقي في إعداد التصميم بخصوص حقوق المواطن والمواطنة في التمدرس والصحة والسكن والشغل وغير ذلك ثم تكافئ الفرص بالنسبة للولوج للخدمات وهي مبادئ ومرتكزات ينبني عليها إعداد التراب والتنمية المجالية لتحسين ظروف عيش الساكنة.
وشكل هذا اللقاء ، فرصة لتبادل الآراء وتعميق النقاش حول عدد من النقط والقضايا الجوهرية في جو طبعته الجدية والتفاعل البناء.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
