محضـر الاجتماع التشاوري حول تنزيل التغطية الصحية لفائدة سائقي سيارات الأجرة غير الأجراء العاملين بقطاع النقل الطرقي

النص الكامل لمحضـر الاجتماع التشاوري حول تنزيل التغطية الصحية لفائدة سائقي سيارات الأجرة غير الأجراء العاملين بقطاع النقل الطرقي

انعقد بتاريخ 27 ماي 2021 ، اجتماع تشاوري بمقر وزارة الشغل والإدماج المهني برئاسة السيد الكاتب العام لهذه الوزارة، وبمشاركة مديرين مركزيين عن كل من وزارة الداخلية و وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (قطاع النقل) وممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وممثلي سائقي سيارات الأجرة حول موضوع تنزيل التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة سائقي سيارات الأجرة.
النقاط المناقشة:
في البداية، ذكر السيد الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني بالإطار العام لهذا الاجتماع المتمثل في تنزيل الحكومة للتوجيات الملكية السامية الداعية إلى تعميم التغطية الصحية والاجتماعية لعموم المواطنين وفق أجندة واضحة تمتد لخمس سنوات والتي كرسها القانون الإطار رقم 09 .21 المتعلق بالحماية الاجتماعية للعمال والذي حدد أجل تعميم التأمين الإجباري الاساسي عن المرض خلال سنة 2021ومن أجل ملاءمة قانون الإطار المذكور، تم إعداد مشروعي قانونين لتتميم وتغيير القانونين رقم 98 .15 و99 . 15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات المحدث لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وتم تضمينهما مجموعة من المقتضيات الجديدة من بينها الفصل بين التقاعد والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ووضع إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات. وتحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وإرساء مبدأ التأمين الاختياري عن المرض عند انقطاع المزاولة، و إعطاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إمكانية تفويض مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، وذكر بالفئات التي تم إدماجها في نظام التغطية الاجتماعية والوضعية الراهنة للمشاورات وكذا الاجتماعات الجارية حاليا مع الفئات الأخرى، وذكر بالمناسبة بالاجتماعات السابقة مع فئات سائقي سيارات الأجرة بحيث كانت من بين الفئات الأولى التي انطلقت معها المشاورات، وأن الهدف من هذا الاجتماع هو حصول اتفاق حول هيئة الاتصال وتصنيف فئات سائقي سيارات الأجرة وربطها بدخل جزافي من أجل استفادتها من التغطية الصحيةوالاجتماعية.
خلال هذا الاجتماع، قدم ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أهم الخدمات المضمونة بموجب القانون رقم 98 . 15 المتعلق بالتأمين الإجباري الاساسي عن المرض لفائدة العمال المستقلين والمهنيين، وكذا دور هيئة الاتصال المكلفة بتزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين ونسب الاشتراكات التي سيتم
استخلاصها على أساس الدخل الجزافي
من جهتهم عبر ممثلو سائقي سيارات الأجرة عن انخراطهم الكلي في هذا النظام، وفي انجاح هذا الورش والمساهمة في تحسيس وتوعية مهنيي سيارة الأجرة الحاملين لبطاقة السائق المهني بجدوى الانخراط و الاستفادة من خدمات هذا النظام، كما عبروا عن الوضعية المادية الهشة التي أظهرتها جانحة كورونا، وأن هناك إكراهات تعرفها مهنة سائقي سيارات الأجرة ، والتي تختلف عن باقي المهن الأخرى، وطرحوا تساؤلات حول الاستمرار في الاستفادة من النظام في حالة العجز أو التوقف عن العمل وعن تفسير مقتضيات المادة 14 من القانون رقم 98 .15، ونظام التقاعد وعن مضامين التعديلات المدخلة على القانونين رقم 98 .15 و99 .15. وعن بنية الاستقبال والوسائل اللوجستيكية الذي أعدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسهيل عملية انخراط هذه الفئات، وكذا دور الوكالة الجهوية للصحة، كما تم التطرق إلى تعدد الأنظمة الخاضعة لها فئات سائقي سيارات الأجرة (نظام المساهمة المهنية الموحدة، نظام المقاول الذاتي، السائق المستغل، السائق)

ومن جهته ذكر ممثل وزارة الداخلية، بأن الموضوع أخذ ما يكفي من النقاش وأن الأمور نضجت للتوصل إلى الاتفاق خاصة مع التوجيهات الملكية السامية وأهمية الانخراط في هذا الورش الملكي، كما أنه بصدور القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي جاء بمجموعة من الأمور الإيجابية مكنت من تجاوز بعض التخوفات التي كان يطرحها سائقو سيارات الأجرة. وأكد على أن الظرفية مناسبة لإخراج التغطية الاجتماعية لهذه الفئة بالنظر للاجتماعات التشاورية السابقة، وأن من شأن تعميم هذه التغطية أن تعود بالنفع على سائقي سيارات الأجرة وتحسين وضعيتهم الاجتماعية.
كما أكد ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (قطاع النقل) على أن سائقي سيارات الأجرة تشكل شريحة مهمة من فئات السائقين المهنيين، وأن من شأن حصول تو افق لتفعيل التغطية الصحية سيمكن من تعميمها لباقي فئات مهنيي النقل غير الأجراء العاملين بقطاع النقل الطرقي.
وبعد النقاش تم الاتفاق على القرارات التالية:
_تحديد وزارة التجهيز والنقل واللوجسليك والماء هيئة للتواصل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص
المعلومات المتعلقة بهذه الفئة؟
_أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شهرية؟
_تحديد الدخل الجزافي للصنفين الفرعيين لهذه الفئة على الشكل التالي: بالنسبة للسائق المهني المستغل: يحدد الدخل الجزافي لهذه الفئة في القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في (3.1)

• بالنسبة للسائق المهني العادي، يحدد الدخل الجزافي لهذه الفئة في القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في (1) *