القمع الأمني والقضائي يتصاعد ضد نشطاء الحراك الجزائري

تظاهر آلاف في الجزائر العاصمة، الجمعة، للتنديد بتصاعد القمع الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي.

وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها “أطلقوا سراح أبنائنا ليصوموا معنا في رمضان”، ودانوا “القضاء الخاضع لأوامر” السلطة.

ورغم حرارة الطقس، احتشد عدد كبير من المحتجين في “الجمعة 115” منذ انطلاق الحراك بعد أن منعت الشرطة، خروج تظاهرة للطلاب في العاصمة. ورفع متظاهر شاب لافتة كتب عليها “الشرطة في كل مكان، والعدل غائب”.

واستؤنفت تظاهرات الحراك نهاية فبراير بعد عام من تعليقها بسبب الأزمة الصحية، ما أدى إلى تزايد عمليات توقيف النشطاء لا سيما في الأيام الأخيرة. وفرقت الشرطة متظاهرين الثلاثاء وأوقفت نحو عشرين منهم.

وعند الإفراج عن الموقوفين، تم إجبارهم على توقيع وثائق في مراكز الشرطة تلزمهم بعدم المشاركة في التظاهرات الأسبوعية، وفق ما أفاد فرانس برس نائب رئيس “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” سعيد صالحي.

وهُدد موقوفون بالتحفظ عليهم في حال شاركوا مجددا في التظاهرات، وطُلب من الموضوعين تحت الرقابة القضائية عدم التحدث إلى وسائل الإعلام.

وأضاف صالحي أن “ذلك  ترهيب، وهو يستعمل لممارسة الضغط لإضعاف الحراك”، وانتقد “الاعتداء على الحريات العامة الذي يتعارض مع الحقوق التي يكفلها القانون”.

ووفق “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، يوجد حاليا 70 شخصا في السجن على خلفية مشاركتهم في الحراك أو قضايا حريات فردية.

وجدد المتظاهرون الجمعة رفضهم للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في يونيو. وهتف المحتجون “لا انتخابات مع العصابة (في السلطة)”.

وبدأ الحراك في فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاء الحراك بتفكيك “النظام” السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.