بيان استنكاري
على إثر الاعتداءات التي تتعرض لها مقدساتنا الوطنية من إساءة وهجوم في بلاد المهجر في كل من فرنسا واسبانيا وهولندا وألمانيا باعتبار هذا العمل العدائي مس لمقدساتنا الوطنية واعتداء على حرمة التمثيليات الدبلوماسية وتهديدا لسلامة موظفيها وهو ما استنكرته المملكة المغربية حكومة وشعبا و استنكرته كل المكونات الصحراوية من وجهاء وشيوخ واعيان القبائل الصحراوية والمنتخبين الممثلين الشرعيين لسكان الاقاليم الجنوبية ، هذا العمل الشنيع يشكل مساسا بالوحدة الترابية للمملكة، ودعوة صريحة للتحريض على الثوابت المتينة للمملكة الشريفة وعلى رأسها التلاحم بين ساكنة الجنوب والعرش العلوي المجيد.فاننا كأعضاء مجموعة الشباب الدبلوماسي والمجتمع المدني المرافع عن مغربية الصحراء ندين بشدة هذه المناورة البئيسة التي يحيكها خصوم الوحدة الترابية ونؤكد كهيئات مدنية غير حكومية أن هذه الخطوة المفضوحة والغير المسؤولة والمستفزة لمشاعر المغاربة قاطبة، لا تستند على أي أساس قانوني أو شرعي ،و كمجموعة نتابع كل التحركات الغير القانونية في استغلال واضح لجو الحرية في الدول السالفة الذكر فالاعتداء على العلم المغربي فوق مؤسسة دبلوماسية وعلى ارض برلين والتي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان واحترام المواثيق الدولية والاتفاقيات التي تلزم الاطراف الموقعة احترامها .
ولنستحضر اتفاقية فيينا الموقع بتاريخ 1961 وما جاء في المادة 22 من هذه الاتفاقية والتي تؤطر العمل الدبلوماسي وتحمي التمثيليات الدبلوماسية فوق تراب الدول التي تعترف يبعضها ، لا ان تترك أشخاص بدون عقاب او ترحيلهم دون رجعة، فمحاولة تدنيس العلم في دول مختلفة ما هي الا ردود فعل بعد النجاحات الدبلوماسية للملكة المغربية على كافة الأصعدة في ملف قضيتنا العادلة مغربية الصحراء ، فان مثل هذه الأمور لن تُثني المغرب عن مواصلة جهوده في الحفاظ على حماية تمثيليات الدول التي تم فيها الاعتداء إما على ممثليها الدبلوماسيين او مقدسات البلاد
وفي نفس سياق التحركات الاستفزازية ل”جبهة البوليزاريو”، وداعمتها الجزائر هذه الأخيرة التي تسعى تغليط الراي العام الدولي بان هناك حرب قائمة والدفع بالأمين العام الى وضع مقترح توسيع صلاحية المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء المغربية الشئ الذي لم يهتم به أعضاء مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير بتاريخ 21 ابريل 2021 ، فنحن كمجموعة الشباب الدبلوماسي نشجب بشدة هذا العمل ونعتبره تحد سافر لمختلف الجهود و الاتفاقات المبرمة تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، و ما جعل الجزائر تمول هذه الحركات الصبيانية والوقوف أمام الأطراف المشاركة في إيجاد الحل وخاصة وقف التجارة الدولية بخنق معبر الكركرات وتضرر دول القارة السمراء وخاصة الشقيقة موريتانيا التي تربطها علاقة جيدة مع اهل الصحراء وخاصة بعد دعمها لاسترجاع الساقية الحمراء الى الدولة الام من خلال حضورها في اتفاق مدريد 1975 وكما حضر العالم من خلال هيئة الامم المتحدة في الاتفاق العسكري رقم 1 والذي يدعو الاطراف لعدم التواجد في المنطقة العازلة او منزوعة السلاح فعدم امتثال مليشيات جبهة البوليساريو والذي يعد خرقا واضحا للقانون الدولي ومساس بحقوق الإنسان و محاولةٍ يائسةٍ لتغيير الوضع القائم بالمنطقة مما من شأنه تهديد الأمن و الاستقرار بها.
وإذ نؤكد مجموعة الشباب الدبلوماسي على ضرورة التطبيق الصارم للقانون في الدول التي تطاول فيها مرتزقة الخارج على مقدساتنا الوطنية ودعوتنا الصريحة للهيئات الأممية المختصة لحماية موظفينا في الهيئات الدبلوماسية ببلاد المهجر والتعامل بكل حزم ويقظة مع مثل هذه الخروقات وخاصة ما يقع امام القنصليات والسفارات قي البلدان الأوربية .
وأمام هذه المناورات العدائية اد نثمن ما تقوم به بعض الهيئات الحقوقية ومطالبتها لحكومتها من اجل تطبيق القانون إد نشجعها إلى جانب البعثة الأممية في الصحراء المغربية والأمين العام للأمم المتحدة وكذا هيئة غوث اللاجئين وهم يتابعون الوضع في المخيمات بقلق شديد في غياب ابسط شروط النظافة رغم ما تقدمه الهيئات الإنسانية من دعم والذي لم يصل إلى أهلينا في مخيمات تندوف
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
