مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يتسلم عريضة ترافعية لاحداث شباك موحد لقضايا البيئة

قدم مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة، اليوم الخميس، عريضة ترافعية لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من أجل العمل على إحداث شباك موحد لقضايا وملفات البيئة على صعيد الجهة.

وجاء تقديم العريضة وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي 111.14، خلال لقاء مع رئيسة مجلس الجهة، السيدة فاطمة الحساني، ومنتخبات ومنتخبي المجلس وأطره الإدارية وممثلين عن فعاليات المجتمع المدني، خصص لتقديم خلاصات وتوصيات مشروع المشاركة من أجل تعزيز الحكامة والمواطنة البيئية بالساحل التطواني، المندرج في إطار برنامج “مشاركة مواطنة” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.

ويروم المشروع، المساهمة الجدية في معالجة المفارقات القائمة بين التقدم الهام في الإطار القانوني والمؤسساتي، المتعلق بالتنمية المستدامة بالمغرب، وبين التأخر الحاصل على مستوى الأجرأة والتفعيل وضعف الأثر في الواقع الميداني، وهو ما يساهم، وفق المركز، في تفاقم الاختلافات التي تعرفها المنظومة البيئية وطنيا، جهويا ومحليا.

وأكدت السيدة فاطمة الحساني، في كلمة بالمناسبة، أن مجلس الجهة سيأخذ بعين الاعتبار هذه العريضة التي يشكل موضوعها أهمية كبيرة بالنسبة للمجلس، مشددة على أن مشروع المشاركة من أجل تعزيز الحكامة والمواطنة البيئية بالساحل التطواني، يمثل مبادرة تنسجم مع الإستراتيجية التي ينهجها مجلس الجهة في مقاربته للمجالات المرتبطة بالبيئة.

وأبرزت السيدة الحساني، أن البعد البيئي، حاضر بقوة في أجندة المجلس من خلال البرامج والمشاريع التي ينجزها، وعلى رأسها التصميم الجهوي لإعداد التراب والعقد-البرنامج بين الجهة والدولة، باعتبارهما وثيقتين مرجعيتين أوليتا أهمية كبيرة لهذا الجانب.

وأشارت رئيسة المجلس، في نفس السياق، إلى المكانة التي يوليها المجلس للمجتمع المدني، باعتباره شريكا أساسيا في تنزيل وتنفيذ رؤيته التنموية في إطار الديمقراطية التشاركية التي أضحت اليوم مكونا ولبنة أساسية في ظل النظام السياسي المغربي ، لافتة الانتباه إلى التراكم الهام الذي سجله المجلس على مستوى تفعيل الديمقراطية التشاركية عبر احداث ثلاث هيئات استشارية كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 111.14، من ضمنها الهيئة الاستشارية للمجتمع المدني .

وفي تصريح للبوابة الرسمية لمجلس الجهة “crtta.ma”، أوضح رشيد الدردابي، نائب رئيس مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة، أن هذا اللقاء يأتي في سياق العمل الترافعي الذي يعد من مكونات هذا المشروع، الذي يهدف إلى تحسين الوضع البيئي بالساحل التطواني وتعزيز آليات الحكامة التشاركية والحكامة البيئية وإدماج البعد البيئي في برامج عمل الجماعات الترابية بالجهة.

وأضاف السيد الدردابي، أن المشروع يشمل أيضا محور تحسيسي يهدف تشجيع السلوكيات الايجابية اتجاه البيئة، وكذا محورا توثيقيا يرمي لتطوير التقارير البيئية الموجودة وتوثيق التجارب المنجزة.

وضمن المداخلات التفاعلية التي عرفها اللقاء، قدمت كل من السيدة نسرين علامي، رئيسة قسم التنمية الجهوية، والسيد علي الطبجي، مستشار رئيسة مجلس الجهة، لمحة عن التراكم الهام الذي حققه مجلس الجهة، في مجال الحفاظ على البيئة وإدماج البعد الجهوي في السياسة الترابية التي ينهجها المجلس في علاقتها بتحقيق التنمية المستدامة، معربين عن استعداد المجلس للانخراط في كل المجهودات ولاسيما تلك النابعة من المجتمع المدني في هذا المجال .